في خطوة نحو توطيد علاقات ثنائية جيدة بين البلدين، وإنتعاش المناخ الاقتصادي والاستثماري، عُقد في “بغداد”، أمس السبت، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور “عمر الرزاز”، والوفد الوزاري الكبير المرافق له بحضور سفيري البلدين.
وقبل التوجه لعقد المباحثات الرسمية، عقد رئيسا الوزراء في البلدين لقاءً ثنائيًا بحضور وزراء الوفدين العراقي والأردني.
وجرى، خلال اللقاء الموسع، بحث الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وسُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العراقي والأردني.
مباحثات مهمة لتحقيق مخرجات حقيقية..
“عبدالمهدي” قال؛ أن المباحثات مهمة جدًا لتحقيق مخرجات حقيقية وإحراز تقدم إضافي في العلاقة بين البلدين الشقيقين الجارين، “ونحن نعتز بعلاقتنا مع الأردن وشعبها العزيز؛ ونعتبر جلالة الملك عبدالله بن الحسين، أخ وعضيد وحليف، ويسعدنا أن تتطور العلاقات العراقية الأردنية بشكل أكبر لنحقق تطلعات شعبينا في تحقيق أمننا المشترك والمزيد من الاستقرار والإزدهار الاقتصادي وتجاوز الصعوبات، وأننا ننظر باحترام للدور الأردني في تعزيز الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب ودعم قواتنا العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها في مجالات التدريب وتعزيز القدرات، ونطمح إلى توسيع التعاون في هذه المجالات”.
الأردن لن يكون مرتعًا لنشاط يُضر العراق..
ومن جانبه؛ قال رئيس الوزراء الأردني، “عمر الرزاز”، أن: “من دواعي سرورنا أن نكون في بغداد، ملتقى العروبة والحضارة، لنرسم أطرًا جديدة لعلاقاتنا قوامها الشراكة الحقيقية، وأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجهنا لفتح الأبواب مشرعة للتعاون مع العراق الشقيق وتقديم كل ما نستطيع في جميع المجالات”.
وأكد أن الإرهاب عدو مشترك؛ وأن “الأردن” لن يكون مرتعًا لأي نشاط يُضر بمصالح “العراق” وأمنه واستقراره على قاعدة الأمن والمصالح المشتركة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية انتصار “العراق” على الإرهاب في دعم الاستقرار في المنطقة وهزيمة الإرهابيين الذين إنتهكوا كل القيم والأعراف والمواثيق الأخلاقية، ومجددًا التهنئة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتم الاتفاق، خلال المباحثات، على إتخاذ الإجراءات التالية؛ ووفق مواعيد محددة :
في قطاع النقل :
1 – فتح المعابر الحدودية “الأردنية-العراقية”، (الكرامة- طريبيل)، أمام حركة النقل، (Door to Door)، للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف، في 2-2-2019، على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك.
2 – منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق “العقبة”؛ التي مقصدها النهائي “العراق”، خصمًا مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها “سلطة العقبة” الاقتصادية.
3 – عقد اتفاقية ما بين “الملكية الأردنية” و”الطيران العراقي” من أجل التعاون المشترك في مختلف المجالات: الرمز المشترك، والتدريب والتعاون في كافة مجالات الطيران والنقل الجوي.
في قطاع الصناعة والتجارة :
1 – تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي، لعام 2017، بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك، وذلك اعتبارًا من 2-2-2019.
2 – إتخاذ مجلسي الوزراء، في كلا البلدين، قرارًا بتخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود “العراقية-الأردنية” ليصل بعمق (2 كم) على طرفي الحدود، وبطول (6 كم) للشركة “الأردنية-العراقية” ومنحها الإعفاءات اللازمة، والإنتهاء من إعلان طلب إستدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية “الأردنية-العراقية” المشتركة، بتاريخ أقصاه 2-2-2019، وذلك تمهيدًا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة على مبدأ (BOT).
في “قطاع المالية”؛ اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.
وفي “قطاع الطاقة”؛ تم الاتفاق على الربط الكهربائي “الأردني-العراقي” من خلال شبكة الربط، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن، بحضور رئيسي الوزراء، والتي اتفق الطرفان فيها على المباشرة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية.
كما تم الاتفاق على الإنتهاء من الاتفاقية الإطارية لأنبوب النفط “العراقي-الأردني”، والذي سيمتد من “البصرة”، عبر “حديثة”، إلى “العقبة”، وذلك في الربع الأول من 2019.
وتم الاتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير “النفط الخام العراقي” لـ”الأردن”، قبل 2-2-2019.
وفي “قطاع الزراعة”؛ تم الاتفاق على التدريب في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه، في مجالات الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجال إكثار البذور، وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة، وتدريب “الشرطة البيئية العراقية”.
في “قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”؛ تم الاتفاق على مرور سعات الإنترنت لـ”العراق” من خلال “الأردن”، في 2019، لدعم “العراق” في إنشاء البنية التحتية.
كما تم الاتفاق على نقل التجارب الأردنية في مجالات التكنولوجيا المالية للأخوة في “العراق”.
إعفاء 350 سلعة أردنية من الجمارك..
وقبل الزيارة؛ أكدت السفيرة العراقية في عمان، “صفية السهيل”، أن تفعيل الاتفاقية الثنائية، والتي تعفي نحو 350 سلعة أردنية من الجمارك والرسوم سيكون قريبًا، مشيرة إلى توجه رسمي عراقي لتدخل تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ.
العراق سوق كبير للبضائع الأردنية..
عن العلاقات بين البلدين، يقول دكتور “حيدر حميد”، رئيس مجلس خبراء دعم صناع القرار، لـ (كتابات)، أن “العراق” يُعد الرئة الاقتصادية لـ”الأردن”؛ وأهم مرتكزات الاقتصاد الأردني، كون “العراق” يمثل سوقًا كبيرًا لتصريف البضائع الأردنية، وقد تضررت المصالح الاقتصادية الأردنية مع “العراق” بعد احتلال (داعش) لمحافظة “الأنبار”، المدينة الحدودية مع “الأردن”، وقد ترتب على ذلك الاحتلال قطع الطريق الواصل بين منفد “طريبيل” الحدودي مع “العراق”؛ وهو خط الإمداد البري الوحيد الذي تسلكه الشاحنات في عمليات التبادل التجاري.
يحاول إعادة العلاقات بعد تحرير الأنبار من “داعش”..
مضيفًا؛ أنه بعد عملية تحرير محافظة “الأنبار”، وتأمين الطريق البري الرابط بين “بغداد” و”عمان”، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد، “عادل عبدالمهدي”، يحاول “الأردن” إعادة بعث الحياة لعمليات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من هنا جاءت زيارة رئيس الوزراء الأردني، الدكتور “عمر الرزاز”، إلى “بغداد” التي وصلها، مساء يوم 29 كانون أول/ديسمبر الحالي، على رأس وفد يضم وزراء الشؤون البلدية والنقل والصناعة والتجارة والتموين والدولة لشؤون الإعلام والطاقة والثروة المعدنية والاتصالات، وهي زيارة ذات طابع اقتصادي وقد أسفرت المباحثات بين البلدين إلى توقيع عدد من الاتفاقيات، وأكد “حيدر” على أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق للتعاون في المجالات كافة، وستنعكس إيجابيًا على اقتصاد البلدين على وجه العموم، وإنعاش اقتصاد “الأردن” بوجه الخصوص.
الدفعة الأقوى للعلاقات بين البلدين..
“د. باسم الطويسي” يقول، في مقالة بموقع (الغد) الأردني؛ أنه لا يوجد في الأفق ما يمنع أن تشكل زيارة رئيس الوزراء، الدكتور “عمر الرزاز”، إلى “بغداد” الدفعة الأقوى للعلاقات بين البلدين، فهذه العلاقات مرشحة لقفزة قد تكون الأكبر منذ عقدين؛ فقد عبر جلالة الملك عن تفاؤله بمستقبل التعاون “الأردني-العراقي”، في لقائه الأخير مع عدد من الكُتاب الصحافيين، مطلع الأسبوع الماضي، اليوم تتشكل كمياء سياسية جديدة في المنطقة لعل أبرز تفاعلاتها عودة التكامل الاقتصادي والسياسي بين “عمان” و”بغداد”؛ فجغرافيًا وجوارهما من سيحكم في نهاية اليوم.
يوجد 20 ألف تاجر يعملون بالبلدين.. والاستثمارات وصلت 15 مليار دولار..
وأوضح أنه ثمة أرضية متينة شُيدت خلال السنوات الأخيرة، حان الوقت لكي تتحول إلى قوة دافعة في العمل السياسي الإستراتيجي؛ وفي التعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد رسخ التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين فهمًا مشتركًا للأحداث، وقدم “الأردن” الكثير في حرب “العراق” على الإرهاب والتطرف العنيف، وبدون شك فإن وجهات نظر البلدين في العديد من القضايا الإقليمية قد باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى، فيما ثمة ملفات اقتصادية قطعت أشواطًا طويلة في التعاون، ولكنها لم تترجم بشكل عملي إلى فوائد حقيقية فما زالت “اتفاقية خط أنبوب النفط”، بين “البصرة” و”العقبة”، بانتظار التفعيل، كما هو الحال في تفعيل التبادلات التجارية التي تحتاج إلى إزالة المعوقات بعد نحو سنتين من فتح المعابر الحدودية، فهناك نحو 20 ألف تاجر عراقي يعملون بين البلدين؛ وحجم الاستثمارات العراقية في “الأردن” بلغت، في بداية العام، نحو 15 مليار دولار.
2019 عام إنتعاش التعاون بين البلدين..
متوقعًا، “الطويسي”، أن يكون 2019، عام وصول التعاون “الأردني-العراقي” أوجه، وبالتحديد في تفعيل الاتفاقيات السابقة وتفعيل حركة المرور عبر معبر “طريبيل”، وإنشاء مدينة صناعية حرة مشتركة على الحدود بين البلدين، وزيادة حركة الخطوط الجوية، ومشاركة القطاع الخاص الأردني في مشاريع “إعادة الإعمار”.
لافتًا إلى أنه علينا الإدراك أن ثمة حلقة مفرغة تعيق التقدم في التعاون بين البلدين؛ ربما أسهم بها الطرفان، فبعد مرور نحو عامين على إطلاق مشروع “أنبوب النفط”، بين “البصرة” و”العقبة”، بقي التقدم في هذا الملف يسير بخطى بطيئة، يدرك “الأردن” جيدًا ظروف “العراق”، والاعتبارات السياسية والإقليمية التي تحد من حركة الاقتصاد والسياسة بإتجاه “الأردن”، في المقابل علينا الإدراك أن الحذر السياسي الأردني في هذا الملف غير مبرر أحيانًا، هناك تحديات متنوعة ومتعددة في طريق استعادة قوة هذه العلاقات تبدأ من الظروف الأمنية والإرهاب وصولاً إلى وجود أطراف داخل “العراق” وفي الإقليم لا ترغب بإزدهار العلاقات بين البلدين، ولكن الرهان الحقيقي على نمط من العقلانية السياسية الذي بات يتنامى بين العاصمتين، والمصالح المشتركة وإستحقاقات الجغرافيا وما تمنحه من أولوية.
يتطلب كمياء سياسية جديدة..
وخلال هذا العام؛ لاحظنا حالة من المد والجزر في تطبيق سلسلة من القرارات المرتبطة بتفعيل اتفاقات سابقة؛ منها على سبيل المثال عدم إلتزام الطرف العراقي بإعفاء مجموعة من السلع الأردنية من الرسوم، كما هو الحال في أن عملية تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق العراقية ما تزال تتم من خلال وصول الشاحنات إلى ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين، ومن ثم يتم نقل البضائع إلى شاحنات عراقية، إضافة إلى عدم تفعيل الإعتراف المتبادل بشهادة المطابقة للمواصفات والمقاييس، هذه الظروف تعمل بشكل جدي على إضعاف قدرة التجارة الأردنية على المنافسة داخل السوق العراقية وتعقيد دخول المنتجات إليها، فقد وصلت الصادرات إلى “العراق” إلى ذروتها في هذا العقد، في عام 2013، وبلغت حينها نحو 882 مليون دينار، بينما إنحدرت، في العام 2016، إلى مستوى 330 مليون دينار، وفي السابق كانت الصادرات الأردنية إلى “العراق” تشكل نحو ربع حركة الصادرات الأردنية.
الظروف السابقة وغيرها؛ جعلت المعابر الحدودية التركية هي المفضلة من قِبل التجار العراقيين والعرب والأوروبين على حساب المعبر الأردني، تغيير هذا الواقع مرتبط بقرارات سياسية بالدرجة الأولى، وهذا ما يتطلب بالفعل كمياء سياسية جديدة.
