بقلم: الاستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي
قال الكاتب والصحفي الامريكي لاري فلينت ((حكم الاغلبية يصلح فقط اذا كان هناك احترام للحقوق الفردية..فمن غير المعقول ان تجمع خمسة ذئاب وخروف ثم تأخذ رأي الاغلبية من سيأكلون على العشاء)) !!
تتزامن انتخابات مجالس المحافظات المنوي تنظيمها في 18 من الشهر الجاري (هذا ان اجريت؟!!!) مع ظروف بالغة التعقيد وانفلات امني تقوده المليشيات التابعة لولي الفقيه في طهران،ومسرحيه اخرى بادعاء وجود صراع بين هذه المليشيات والاحتلال الامريكي التي تغطي اكاذيب نظام طهران بالدفاع عن فلسطين وتحريرها من العدو الصهيوني المغتصب … والاحتلال يمتلك من القدرة والامكانات التكنلوجية وغطاء الاتفاقيات المعلنة والسرية التي عقدها مع ذات الجهات التي تدعي انها تحاربه مايجعله يهيمن على الخيارات والقرارات العسكرية …
وبالتالي فإن تحديات سياسية وأمنية كبيرة ستواجه القائمين على السلطة في المركز أو في المحافظات، بسبب ارتباط هياكل النظام السياسي المتهرء في العراق المحتل وتوزع مراكز القوى فيها، بالرؤية والقوة الأميركية والبريطانية منذ البداية،بالتوافق والتخادم مع الدور اللعين لملالي طهران ودخولهم من خلال ذيولهم بكل تفاصيل العملية السياسية الفاشلة.
المحكمة الاتحادية تزيد الطين بله
وفقا لما ورد بتقرير صدر عن معهد واشنطن بعنوان ((فهم قرارات “المحكمة الاتحادية العليا” المسيسة في العراق
جاء فيه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد “رئيس مجلس النواب” محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب “رئيس مجلس النواب” الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر.))
اضاف التقرير ((ان المحكمة مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية …..عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة “المحكمة الاتحادية العليا” في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون “المحكمة الاتحادية العليا” (“القانون رقم 30”)، الذي يمنح هذه “المحكمة” صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب ، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي)).
حكومة دمى تقودها المليشيات
لم يعد خاف على احد ان من يحكم العراق هي الدولة العميقة التي يقودها نوري المالكي وعصاباته في نظام تحتل فيه المليشيات كل مقدرات البلد حيث بلغ عدد هذه المليشيات ثلاثة اضعاف عدد الجامعات ومراكز البحوث في العراق هي من تنفرد بكل القرارات والتوجهات في العراق المحتل سيما بعد ان تبرع مقتدى الصدر بحصة تياره لخصومه ربما بايعاز من جهات خارجية ،وبعد ان تخلص المالكي والاطار من حليفهم بالامس محمد الحلبوسي رغم كل ماقدمه لهم من تنازلات؟؟!!! مع وجود حكومة دمى وضع عليها دعائيا امام العراقيين شخص منزوع الارادة والصلاحيات ،ولايدري كيف يدافع عن نفسه في مشهد معقد لاحول له ولاقوة في مواجهته….. ولازلت جماعات المالكي والمليشيات الولائية تستهدف كل من يقف امام مصالحها حتى وان كانوا حلفاء من الاطراف الاخرى سيما فالعنف، والقتل وتشويه واختفاء المعارضين ، والاغتيالات للنشطاء وصور توضح اكثر عن القضاء المسيس يشمل هذا العنف القتل والاختطاف والتعذيب الممنهج بكل اشكاله. تسلط الطبيعة لهذا العنف الضوء على مناخ الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو العنف وهم محسوبين على الاحزاب اللا اسلامية ومليشياتها الوقحة التي تتحكم بمصير العراق واهله. يساعد هذا الإفلات من العقاب السياق السياسي الذي سمحت فيه النخب السياسية التي تسيطر على الجماعات المسلحة المرتبط بـالحشد الشعبي، التي تتبع شكليا لرئيس الوزراء (علما ان رئيس الوزراء الحالي يشتكي من عدم علمه بالقرارات التي تصدر من قيادات الحشد ليس على مليشيات الحشد بل على قيادات الجيش والاجهزة الامنية والمسلحة الاخرى)؟.
الديمقراطية في العراق كذبة كبرى
يعترف المدعو محمود المشهداني الديمقراطية في العراق كذبة كبرى والبقاء للافسد مشاكل العراق لها اول وليس لها آخر لتأتي مسرحية انتخاب مجالس المحافظات كحلقة مضافة للفساد ذلك ان هذه الانتخابات االتي ولدت ميتة (المشكوك باجرائها ) والمرفوضة من 99 % من العراقيين لا يمكن الركون لنتائجها وما ستفرزه دون النظر إلى بقية المشهد العراقي، الذي تضررت فيه بنية الدولة كما تخضع لوجود تدخلات لاطراف خارجية. ،ويتطلب تقدير أهمية النتائج التي يمكن ان تسفر عنها ،سيما تحديد طبيعة علاقات القوة هناك والمدى الذي يمكن أن تبلغه القوى السياسية المشكوك بولاء غالبيتها في جديتها باختيار الممارسة الانتخابية والعملية الديمقراطية إجمالا في تحديد أدوارها وخياراتها.
وليس من الطبيعي الركون التلقائي إلى ما تفرزه الصيغ مسخرة ومهزلة الديمقراطية في بلد تغيب فيه ركائز الدولة التي عرضوها أضرار جسيمة ، وما زال يخضع للاحتلال الأجنبي، ويلازم مجتمعه وطبقته السياسية الفاسدة التي ترتكز في جرائمها على تداعيات ألاحداث الطائفية التي اوجودها وواقع يعاني منذ نيسان 2003وضعا أمنيا هشا، فضلا عن غياب المؤسسات الرقابية الفاعلة التي تتكفل بحماية متطلبات الدولة ومعاييرها، أو بيئة اجتماعية وسياسية وقانونية كفيلة بـتنظيم هذه الانتخابات المحكوم عليها بالفشل لانها وجدت اصلا كصيغة اخرى من صيغ الفساد وحلقة زائدة لافائدة ترتجى منها او من الذين سيتم انتخابهم فغالبيتهم مؤشر عليهم علامات استفهام ناهيك عن خلفياتهم وتاريخهم هذا عدا ان اغلب المرشحين هم بالمطلق من اهل او اقرباء اعضاء مجلس النواب اي ان مجالس المحافظات ستكون نسخة اكثر سوادا وفسادا من اقرانهم بمجلس النواب لذلك لن يكون لهذه النتائج بوصفها أحدى المتغيرات أي تأثير ايجابي بل العكس على طبيعة الأحداث في المستقبل المنظور وهي مرحلة حبلى بتوقعات لاحداث ستزيد من تعقيدات المشهد المأزوم في العراق المحتل واكثر المتضررين منذ احتلال العراق كالعادة هو المواطن العراقي المستضعف؟!!!
