فرضت “الولايات المتحدة الأميركية”، شركة الـ”فيس بوك”، غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار، في فضحية الشركة البريطانية، “كامبريدغ أناليتيكا” لتحليل البيانات، والتي قامت بالعمل على تحليل بيانات حوالي 50 مليون مستخدم لموقع (فيس بوك)؛ من أجل توجيههم للتصويت بأمرٍ معين لصالح من تعمل لديهم؛ حيث كانت تعمل مع “دونالد ترامب”. وقد تم تسريب بيانات المستخدمين بالحصول على رخصة دخول إلى بياناتهم الشخصية من (فيس بوك)، كما أنها أثرت على أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي جرى على خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” في العام نفسه، ولذلك تعتبر هذه هي الفضيحة الأكبر في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي منذ تأسيسها. وفقًا لصحيفة (الأوبزرفر).
كما أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية، (FTC)، الجهة المنظمة للمستهلكين في “الولايات المتحدة”، عن دعوى قضائية ضد شركة “Cambridge Analytica-كامبريدغ أناليتيكا”، واقترحت تسوية مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تحليل البيانات، “ألكساندر نيكس”، ومطور التطبيق، “ألكسندر كوغان”.
ووفقًا لموقع (ماشبول) الأميركي؛ إن الغرامة البالغة 5 مليارات دولار، لـ (فيس بوك)، تتعدى الرقم القياسي السابق لأكبر غرامات تصدرها “لجنة التجارة الفيدرالية” بسبب إنتهاكه لخصوصية المستهلكين، والتي كانت بمثابة عقوبة قدرها 275 مليون دولار لصالح “وكالة ائتمان المستهلك”، (Equifax). كما أنها واحدة من أكبر العقوبات التنظيمية التي فرضتها حكومة “الولايات المتحدة” على أي شركة، مما يعكس حجم الإنتهاك.
يُشار إلى أن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، “كريستوفر وايلي”، هو الشخص الذي أعلن استخدام الشركة البريطانية، “كامبريدغ أناليتيكا، للبيانات الشخصية؛ لحوالي 50 مليون مستخدم من ضمن 2.13 مليار شخص يملكون حسابات على (فيس بوك). وفي الوقت الذي شكك فيه العديد فيما قاله “وايلي”، الذي يعمل في الشركة نفسها، جاء “إداوار سنودن”، التقني المتخصص الذي عمل سابقًا في المخابرات الأميركية، والذي قام بتسريب عدد من المعلومات الخطيرة الأميركية السرية للغاية، في عام 2013، ليؤكد على ما ذكره الشاب التقني.
وكان “وايلي” قد أكد أن الشركة البريطانية جمعت البيانات الشخصية لمستخدمي (فيس بوك) دون علمهم؛ مما يعني أنها إنتهكت شروط خدمة واستخدام موقع التواصل الاجتماعي الأشهر. وفور إعلانه عن الأمر، قام موقع (فيس بوك) بتعليق وغلق حساب “وايلي” الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى نفت “كامبريدغ أناليتيكا” أن تكون قد إنتهكت أيًا من شروط استخدام (فيس بوك)، في الوقت الذي أوقف فيه الأخير الحساب الخاص بالشركة على منصته. وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما؛ حيث حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية ما حدث.
الغرامة غير كافية..
وأكد الموقع الأميركي، على أن الغرامة لم ترضي جميع أعضاء “لجنة التجارة الفيدرالية”. ووصف العضوان الديمقراطيان في لجنة الأعضاء الخمسة، الغرامة، بأنها غير كافية وقالوا إنها لن تفعل الكثير لتغيير سلوك الشركة.
وفي هذا السياق؛ قال المفوض، “روهيت شوبرا”، في بيان: “التسوية لا تفرض أي تغييرات ذات مغزى على هيكل الشركة أو الحوافز المالية، مما أدى إلى هذه الإنتهاكات، كما أنه لا يشمل أي قيود على المراقبة الجماعية للشركة أو أساليب الإعلان”.
وقالت المفوضة، “ريبيكا كيلي سلوتر”: “بدلاً من قبول هذه التسوية، أعتقد أنه كان ينبغي علينا رفع دعوى ضد الـ (فيس بوك) والمدير التنفيذي له، مارك زوكربيرغ”.
ومن المقرر أن تخضع الشبكة الاجتماعية لقيود جديدة حول كيفية عملها وهيكل الشركة المعدل لضمان مساءلة المديرين التنفيذيين عن خصوصية المستخدمين.
ومن جانبه؛ قال “جو سيمونز”، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية: “على الرغم من الوعود المتكررة لمليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأنهم يستطيعون التحكم في كيفية مشاركة معلوماتهم الشخصية، فقد قوض (Facebook) خيارات المستهلكين”.
وأضاف: “إن حجم العقوبة البالغة 5 مليارات دولار؛ والإغاثة الشاملة في السلوك لم يسبق له مثيل في تاريخ لجنة التجارة الفيدرالية”.
وقال “سيمونز” إن التغييرات في هيكل شركة “فيس بوك” ستجعل المديرين التنفيذيين أكثر مسؤولية عن حماية خصوصية 185 مليون شخص في “الولايات المتحدة” و”كندا”، يستخدمون (فيس بوك) كل يوم. وقال إن الهدف من ذلك هو “تغيير ثقافة الخصوصية على موقع (Facebook) بالكامل لتقليل احتمالية استمرار الإنتهاكات”.
“زوكربيرغ” يتعهد بالحفاظ على خصوصية عملائه..
في منشور على صفحته على (Facebook)، قال مؤسس موقع التواصل الاجتماعي ومديره التنفيذي، “مارك زوكربيرغ”، إن الشركة قد غيرت بالفعل طريقة تعاملها مع معلومات المستخدمين.
وأضاف: “لقد وافقنا على دفع غرامة تاريخية، ولكن الأهم من ذلك، سنقوم بإجراء بعض التغييرات الهيكلية الرئيسة على كيفية بناء المنتجات وتشغيل هذه الشركة”.
واستطرد: “نتعهد أمام الجميع بالحفاظ على خصوصية المستخدمين وحماية معلوماتهم. والآن سنضع معيارًا جديدًا تمامًا لقطاعنا”.
وتابع: “بشكل عام، تتجاوز هذه التغييرات أي شيء مطلوب بموجب قانون الولايات المتحدة اليوم. السبب في أنني أؤيدهم هو أنني أعتقد أنها ستقلل من عدد الأخطاء التي نرتكبها وتساعدنا في توفير حماية خصوصية أقوى للجميع”.
بشكل منفصل؛ أعلنت “هيئة الأوراق المالية والبورصة”، (SEC)، يوم الأربعاء، أنها توصلت إلى تسوية مع “Facebook” بسبب مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بخطر إساءة استخدام بيانات المستخدمين. تشمل التسوية غرامة قدرها 100 مليون دولار.
وفقًا لـ (SEC)، أكبر هيئة مراقبة مالية في “الولايات المتحدة”، اكتشف (Facebook) إساءة استخدام معلومات مستخدميه بواسطة “Cambridge Analytica”، في عام 2015، لكنه لم يصحح الكشف الحالي لأكثر من عامين. وبدلاً من ذلك، استمر (Facebook) في إخبار المستثمرين بأن بيانات “مستخدمينا” قد تم الوصول إليها بشكل غير صحيح أو استخدامها أو الكشف عنه، وفقًا لشكوى (SEC).
وأضافت (SEC): “عزز موقع (Facebook) هذا الإنطباع الخاطيء؛ عندما أخبر مراسلي الأخبار الذين كانوا يحققون في استخدام Cambridge Analytica لبيانات مستخدمي (Facebook)؛ أنه لم يكتشف أي دليل على إرتكاب أي مخالفات. وعندما كشفت الشركة أخيرًا عن الحادث، في آذار/مارس 2018، انخفض سعر سهمها”.
