مصادر وكالة الأنباء الفرنسية تحدثت عن تمديد لشهر بسبب عملية نقل سجناء داعش إلى العراق
وقد نقلت وكالة “سانا” السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إنه “لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد”.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد بشأن تمديد وقف إطلاق النار، لكن مصدرين أفادا وكالة الأنباء الفرنسية بأن التمديد سيكون لشهر كحد أقصى.
ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و”قسد” نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.
وأكد مصدر دبلوماسي في دمشق لوكالة الأنباء الفرنسية تمديد وقف إطلاق النار “لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى”.
من جهته، أفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد “إلى حين الوصول لحل سياسي يرضي الطرفين”.
بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم “يصل إلى سبعة آلاف معتقل”.
ووصلت دفعة من 150 عنصراً تضم قادة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق، الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان، الجمعة.
ورجّحت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن يكون في عداد الـ7000 سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف فتى وشاب.
وأعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديمقراطية تضمّن مهلة أربعة أيام “للتشاور”.
وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى “القرى الكردية”، حيث “لن تتواجد أي قوات مسلحة.. باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة”.
ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.
وقال المصدر الكردي لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات سوريا الديمقراطية قدّمت “مقترحاً عبر الوسيط الأميركي توم برّاك إلى الحكومة السورية” في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحاً بأن “تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها”.
وقال إن قوات سوريا الديمقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك “قائمة للبرلمانيين”.
