لأن لبنان لا يتوانى عن تطبيق التشريعات المالية والتزام التعاميم في أسرع وقت تصدر فيه. من هنا يطلب اقتصاديون لبنانيون من الخزانة الأميركية تحديد الأشخاص المحرّم التعاطي معهم للالتزام باللائحة، كي لا تطال فئات واسعة لا علاقة لها بأية نشاطات غير مشروعة، خصوصاً أن التقديرات المالية للكتلة النقدية “الشيعية” تفوق الستين مليار دولار كما نقل مصدر مالي كبير.
وتعمل واشنطن على التواصل مع دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي من أجل تنسيق العقوبات بين الجميع ممن هم على عداء مع حزب الله، حتى ترفع من حجم الضغط على الحزب. لكن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد اللبناني الضعيف هو ان حجم الكتلة النقدية بين أيدي ابناء الطائفة الشيعية كبير جدا، وقد يؤدي هذا الحصار الى اهتزاز اقتصادي كبير في حال طال القرارابناء الطائفة ككل دون تمييز.
وتعمل واشنطن على بحث آلية تنفيذ قانون العقوبات الجديد في حال اقر في واشنطن في ايلول القادم، من خلال التشبيك مع لوائح المدرجين على لوائح الارهاب، واعداد تصنيفات مشتركة للمجموعات الارهابية. لأن ثمة رغبة أميركية في إعداد موقف موحّد مع مجلس التعاون الخليجي.
أشار موقع (فايننشال تايمز) ان البيت الابيض يدرس فرض عقوبات جديدة على “حزب الله” ومؤيديه الذين يعيقون عمل الحكومة في لبنان. وقائمة العقوبات الجديدة ستطال اسماء متعاونة من كل الفئات مع الحزب، وستنعكس بشكل خطير على استقرار لبنان في حال تم اقرارها.
كما جاء في صحيفة (عكاظ) ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبلّغ من الادارة الاميركية اعدادها حزمة عقوبات مالية جديدة، وأن الشركات التجارية التابعة للحزب التي توظف كوادر الحزب، تقع ضمن الفئات المستهدفة من العقوبات، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الأعمال الحرة التجارية.
فالعقوبات ستطال اضافة إلى المصارف اللبنانية الشركات والمؤسسات التي تقدّم خدمات مالية للمؤسسات التابعة للحزب، اضافة الى تشديد العقوبات على البنوك التي تدير حسابات هذه المؤسسات، كبنك “الموارد” الذي يدير حسابات “مؤسسة الشهيد” المُدرجة في قائمة الجهات الداعمة للإرهاب.
كما كشفت المصادر عن أسماء شركات حزب الله، المدرجة اسمائها ضمن لائحة العقوبات، كشركة “رائد” الذي يدير حساباته لدى بنك لبنان والمهجر، وشركة “تلتاك وورلد وايد” التي تدير حساباتها في بنك عودة والبنك لبنان والمهجر. و”بيتون بلوس” التي تدير حساباتها في بنك “انتركونتيننتال آى بي أل” وفي بنك “لبنان والمهجر”، وشركة “أطلس هولدينغ” التي تدير حساباتها في “سوسيته جنرال”.
