العبادي يوجه بحسم ملفات الفساد الكبرى وتقديم المتهمين للقضاء

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بحسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها لمحاسبة الفاسدين المتسببن بسرقة المال العام وأكد على ضرورة رفع المعوقات التي تحول دون حسم هذه القضايا لاسترداد الاموال المسروقة وتقديم الفاسدين للقضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس العراقي الأعلى لمكافحة الفساد في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي حيث شدد على ضرورة المضي بالمنهج الذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين.. مشيرا الى اهمية حسم ملفات الفساد الكبرى والتحقق من دقة المعلومات الخاصة بها وصولا الى محاسبة الفاسدين الذين يتسببون بسرقة المال العام أو هدره.

وفي ضوء اطلاع العبادي على العرض التفصيلي لمستوى اداء مكاتب المفتشين العموميين المقدّم بشكل مستقل من قبل هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية فقد وجه بإخضاع مكاتب المفتشين العموميين لدورات تدريبية نوعية لتلافي نقاط الضعف التي كشفتها نتائج التقييم كما قال بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الليلة الماضية.

واطلع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال الاجتماع الذي شارك فيه جميع اعضائه على المبالغ التي وفرتها مكاتب المفتشين العموميين والناتجة عن كشف عمليات الفساد او ايقاف الهدر بالمال العام والتي تمثل اكثر من عشرة اضعاف ما تنفقه المكاتب نفسها ضمن موازنتها المالية . وتقول هيئة النزاهة العراقية انها تمكنت من ايقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار (حوالي مياري دولار) خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد.

كما وقف المجلس على الانجازات التي حققها الفريق الوطني الميداني لمتابعة توصيات خبراء التحقيق الدوليين التي كشفت عن قضايا فساد او اختلاس او تزوير.. ووجّه العبادي بالاستمرار في متابعة هذه القضايا ودعم عمل الفريق الوطني الميداني بما يضمن تأمين تحقيق اداري شفاف.

واكد رئيس الوزراء العراقي على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بضرورة حسم الملفات التي بحوزته ورفع العقبات والمعوقات التي تحول دون حسم الكثير من القضايا المتلكئة لاسترداد الاموال وتقديم الفاسدين للقضاء.

وكان العبادي حذر الاسبوع الماضي من أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها اخطر منها مع الارهابيين “لانهم يعيشون بيننا ويمتلكون المال والإعلام ويحرّفون الحقائق ويحاولون ان يبينوا ان الجميع فاسدون لكي يغطوا على فسادهم”.. وشدد بالقول “اننا سنقضي على الفاسدين مثلما قضينا على الارهاب”. واشار الى ان الحرب المقبلة ستكون ضد الفساد داعيا الفاسدين اما الى تسليم الاموال التي استولوا عليها الى السلطات او قضاء بقية حياتهم في السجون. واكد في بغداد على ان السلطات ستطارد الفاسدين باجراءاءات غير مسبوقة ستفاجئ الجميع .

ويأتي ذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد العام الماضي وينتظر ان يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسا كبيرة في السلطة والاحزاب العراقية النافذة.

ووقع العراق العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة .

وتشير معلومات إلى أن فريق المحققين مُنحوا صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم: إياد علاوي (2004 – 2005) وإبراهيم الجعفري (2005 – 2006) ونوري المالكي (2006 – 2014).

وشهدت العاصمة العراقية ومحافظات في الجنوب والوسط يومي الجمعة الماضيين تظاهرات احتجاج ضد الفساد مطالبة بملاحقة الفاسدين وتقديمهم الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها فيما تحولت الى عنف في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية حين اقتحم المتظاهرون منزل المحافظ واحرقوا السيارت بمحيطه وداخله.

وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الاكثر فسادا في العالم فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.