العبادي يعلن سحب سلاح فصائل الحشد وحصره بيد الدولة

تنفيذا لدعوة السيستاني اليوم بحصر السلاح بيد الدولة فقد اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن بدء حكومته بجمع سلاح فصائل الحشد الشعبي مؤيدا مطالبته بعدم استغلال عناصر الحشد سياسيا مؤكدا مضي حكومته في التصدي للجذور والخلفيات الفكرية للارهاب اضافة الى محاربة الفساد المستشري بكل اشكاله.. فيما انطلقت في عموم البلاد تظاهرات تدعو للاصلاح ومواجهة الفساد.

واعرب العبادي في بيان صحافي الجمعة تابعته “ايلاف”عن واعتزازه البالغ لمواقف المرجعية الشيعية “المدافعة عن العراق ووحدة شعبه وأمنه وسلامته ومستقبله في مرحلة ما بعد الانتصار والتي تجسّدت في فتوى الجهاد التأريخية والاستجابة الواعية لها من قبل ابناء شعبنا المجاهد الذي ساند قواتنا البطلة حتى تحقيق النصر وتطهير ارضنا ومدننا من عصابة داعش الارهابية” في اشارة الى فتوى المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني التي دعا فيها العراقيين في 14 يونيو عام 2014 للتطوع للحرب ضد تنظيم داعش الذي كان قد احتل ثلث مساحة العراق في ذلك الوقت مهددا بالسيطرة على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة. .

واكد على ان الحكومة “ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر واعادة الاستقرار والنازحين الى المناطق المحررة اضافة الى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للارهاب وازالة آثاره ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل اشكاله”.

وابدى العبادي تأييده لدعوة مرجعية السيستاني اليوم بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسيا.. مشيرا الى ان ذلك يؤكد اهمية إبعاد المؤسسات الامنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه،.. وقال ان هذا الامر اكد عليه القائد العام للقوات المسلحة في اكثر من مناسبة وقد اصدر في مرحلة مبكرة الامر الديواني 91 لسنة 2016 والذي يضع الاسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة. واشار الى ان الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين حيث ان وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا الى جنب مع القوات الامنية الاخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة.

وفي وقت سابق اليوم حذر الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء من ان المعركة ضد الارهاب ستستمر رافضا استغلال الحشد الشعبي لاهداف سياسية وانما دمجهم بمؤسسات الدولة داعيا الى حصر السلاح بالدولة مؤكدا على محاربة جدية للفساد التي قال انها ستكون اكثر ضراوة منها ضد الارهاب وطالب برعاية عائلات الشهداء والجرحى والعمل على تجفيف منابع الارهاب المالية والفكرية.

وشدد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة واعادة اعمارها وتمكين اهلها النازحين من العودة اليها بعزة وكرامة وضمان عدم الانتقاص من حقوقهم الدستورية وتجنب تكرار الاخطاء السابقة في التعامل معهمفي اشارة الى المكون السني الذي يسكن في اغلب المناطق التي سيطر عليها داعش سابقا. .

وكان القائد العام للقوات ‏المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن السبت الماضي تحرير كامل الاراضي العراقية من تنظيم داعش . مؤكدا”ان العلم العراقي اصبح يرفرف اليوم في ابعد نقطة حدودية وقال “لقد انجزنا المهمةَ الصعبةَ في الظروف الصعبةِ ‏وانتصرنا”.

تظاهرات عراقية تدعو لمواجهة الفساد وتحقييق الاصلاحات

وانطلقت اليوم تظاهرات وسط العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية تطالب بتحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها .

وفي ساحة التحرير وسط بغداد تظاهر الالاف من المواطنين احتجاجا على انتشار الفساد في مؤسسات الدولة داعين الى محاسبة الفاسدين وسراق المال العام. كما طالبوا بحملة اجراءات قانونية وقضائية لمحاكمة الفاسدين والحفاظ على اموال الشعب .

كما خرجت تظاهرات غاضبة اخرى في المحافظات الجنوبية البصرة والديوانية والعمارة وكربلاء وذي قار طالبت باتخاذ اجراءت جذرية لمحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم دون الخشية من الجهات التي ينتمون اليها. كما دعوا الى عدم العمل بمشروع الاستثمارفي مجال الكهرباء وخصخصته لان ذلك سيلحق الضرر ويسبب المعاناة للكثير من العوائل الفقيرة . وشددوا على ضرورة النهوض بواقع الخدمات في مختلف المجالات الصحية والبلدية والاخرى الضرورية.

واكد المحتجون في اليافطات التي رفعوها والهتافات التي رددوها بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وإظهارهم أمام الشعب ومعرفة الأموال المنهوبة من قبلهم وتقديم المتهمين للقضاء.

يذكر ان المحافظات العراقي تشهد منذ أغسطس عام 2015 تظاهرات شعبية أيام الجمعة للاحتجاج على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتطالب بمحاسبة المفسدين واسترجاع الاموال العامة التي سرقوها.

اجراءات أمنية مشدة في بغداد

وسبق انطلاق الاحتجاجات في العاصمة بغداد بساعات فرض اجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت القوات الامنية بشكل مكثف في مناطق وسطها.

فقد تم اغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى ساحة التحرير بمركز العاصمة لتأمين التظاهرة وحماية المتظاهرين من أية اعتداءات ارهابية .

وكانت لجنة الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري قد دعت أمس الى الخروج بتظاهرات في عموم المحافطات اليوم . وجاء في نص بيان للجنة “كثُرت وجوه الفاسدين وحيلهم وألاعيبهم وكثُرت معها ويلات الشعب ومآسيه.. فمن تردٍ اقتصادي إلى انعدام الخدمات ومشاريع النهب وعقود تبديد المال العام إلى مهازل استنزاف الدم العراقي ومحاولات طمر هويته الوطنية والجناية على مستقبل شعبه”.

وأضافت اللجنة قائلة “فيا أيها العراقيون الغيارى إن طريق الخلاص من كل ذلك يتلخص بإبعاد الثلة الفاسدة التي تسيّدت مشهد الفساد كالنار على العلم.. فهبّوا جميعاً في وقفة تتجدد من مواقفكم المحمودة المشهودة وجمعة أخرى من الصمود والفداء والفناء في حبّ الوطن لنقول: كلا لإعادة الوجوه المستهلكة و نعم لمحاسبة الفاسدين ممن تسببوا بسقوط الموصل ومجزرتي سبايكر والصقلاوية وغيرها..

وكان العبادي اكد الاسبوع الماضي أن المرحلة الجديدة هي محاربة الفساد والمفسدين وكشف العابثين بالمال العام وتقديمهم للعدالة، فيما هدد الفاسدين بتسليم الاموال المسروقة او خسارتها ودخول السجن.