قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد الذي تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال.
وقال في مقابلة مع «رويترز» في بغداد: «(داعش) غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفران. أعطني عذراً واحداً لوجود 86 دولة في تحالف»، مشيراً إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ تشكيله في 2014.
وأضاف: «إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع»، مشيراً إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.
لن ننجر للحرب
يحاول العراق إيجاد سبيل لإنجاز مهمة تتسم بالحساسية السياسية وهي نزع سلاح جماعات مدعومة من إيران في ظل ضغط من الولايات المتحدة التي قالت إنها تود من السوداني تفكيك جماعات مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي، وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل شيعية أخرى. وقوات الحشد الشعبي منضمة رسمياً لقوات الأمن العراقية وتشمل عدداً من الجماعات الموالية لإيران.
في الوقت نفسه، اتفقت الولايات المتحدة والعراق على انسحاب مرحلي للقوات الأميركية مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام المقبل. وبدأ الخفض المبدئي لعدد القوات هذا العام.
ولدى سؤاله عن الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في المنطقة مثل جماعة «حزب الله» اللبنانية، وهي جزء مما يعرف بمحور المقاومة المدعوم من إيران لمناهضة النفوذ الأميركي والإسرائيلي في الشرق الأوسط، قال السوداني: «هناك وقت، إن شاء الله. الوضع هنا مختلف عن لبنان».
وتابع قائلاً: «العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع».
واكتسبت إيران نفوذاً واسعاً في العراق منذ أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في 2003، مما منح جماعات مسلحة مدعومة من إيران سطوة سياسية وعسكرية ضخمة.
وواجهت حكومات عراقية متعاقبة تحديات جمة للإبقاء على إيران والولايات المتحدة حليفتين لبغداد رغم عدائهما لبعضهما. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران بينما تربط العراق صلات أعمال وتجارة قوية بطهران.
وتشغل مسألة الحصول على استثمارات أميركية كبرى صدارة أولويات العراق الذي عانى من مشكلات اقتصادية طاحنة على مدى سنوات، إضافة إلى أعمال عنف طائفية منذ 2003.
