أعلن النائب العام السوري القاضي، حسان تربة، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق، بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى التحقيق.
“جرائم بحق الشعب السوري”
وأضاف في بيان رسمي نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع “إكس”، الخميس، أن القرار جاء لمباشرة التحقيق معهم، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
كما تابع أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية.
وأكد أنه وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قامت بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام.
كذلك أوضح أن المسؤولين الأربع، هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، داعياً جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
أيضا طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
“مستقبل أفضل”
يذكر أن السلطات السورية كانت أوقفت في مارس/آذار الماضي، مفتي سوريا السابق، أحمد بدر الدين حسون، الذي يعرف بـ”مفتي البراميل”، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عام 2011.
وفي الشهر ذاته، اعتقل جهاز الأمن الداخلي السوري، رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.
أما محمد الشعار، فسلّم وزير الداخلية السوري الأسبق نفسه في فبراير/شباط الماضي، إلى السلطات السورية.
وفي يناير/كانون الثاني، ألقت قوات الأمن السورية، القبض على ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة الجنوبية سابقا عاطف نجيب.
وكان سوريون تداولوا خبر إحالة المسؤولين الأربع إلى التحقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصا أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية التي يحلمون بها عبر معاقبة كل فلول النظام السابق، ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق الشرعية.
