أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، توقيف 17 مسؤولًا إداريًا وثلاثة ضباط أمن على خلفية الحريق المأساوي الذي اندلع مؤخرًا في مركز تسوق بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب بغداد، والذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
لجنة حكومية
وقال العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في بيان رسمي إن “اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، قد قطعت شوطًا مهمًا في أعمالها”. وأوضح أن اللجنة عملت على “جمع المعلومات والأدلة، وإجراء المطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين”.
نتائج أولية
بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات الأولية عن “تقصير واضح” من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم الكارثة وارتفاع حجم الخسائر البشرية والمادية. وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية المتخذة استندت إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
صلاحيات موسعة
الإجراءات، وفق البيان، جاءت بناء على أوامر وزير الداخلية والصلاحيات المخولة للجنة التحقيقية العليا، التي تهدف إلى “استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء”.
وأكد العميد ميري أن اللجنة “لا تزال مستمرة في أعمالها حتى الانتهاء الكامل من التحقيقات”، وأنها “ستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام، التزامًا بمبدأ العدالة وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بالإهمال أو التقصير الذي أدى إلى هذه الفاجعة”.
فاجعة الحريق
كان الحريق الهائل الذي اندلع في مركز “هايبر ماركت” بمدينة الكوت قد أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصًا، بحسب تصريحات مسؤولين محليين. وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود جثث لم تُنتشل بعد من موقع الكارثة.
تضارب الأرقام
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في بيان أولي أن عدد القتلى بلغ 61 شخصًا، بينما تم إنقاذ أكثر من 45 آخرين من الموقع ذاته. وقد وثقت العديد من مقاطع الفيديو لحظة اندلاع الحريق وانتشاره السريع، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والرسمية على حد سواء.
مساءلة شاملة
تسعى الحكومة العراقية، بحسب مراقبين، إلى إظهار جدية في التعامل مع هذه الحوادث المتكررة التي غالبًا ما تُعزى إلى الإهمال وضعف إجراءات السلامة العامة. ويترقب الشارع العراقي الإعلان الكامل عن أسماء المقصرين والجهات المتورطة، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
