قرر العراق تشكيل لجنة أمنية عليا والاستعانة بالجهد الاستخباري والطيران الحربي لتأمين الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في 12 من الشهر الحالي.
وتعد هذه الانتخابات الرابعة في تاريخ العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين بعملية عسكرية واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة في الربع الأول من عام2003.
وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن أكثر من 24مليون و200ألف عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل إجمالي عدد سكان العراق الذي يتجاوز عددهم 38مليونا و 854 عراقياً لانتخاب برلمان عراقي جديد مكون من 328نائباً بينهم 9 يمثلون الأقليات بواقع 5 مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الشبك والايزيديين والصابئة والكورد الفيليين.
ويبلغ عدد المتنافسين 6960 مرشحاً بينهم 2014 امرأة حيث تم تخصيص 8آلاف مركز انتخابي في أرجاء البلاد لاستقبال الناخبين.
وسيدلي عناصر قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة بأصواتهم في مراكز الاقتراع في العاشر من الشهر الحالي ليتفرغوا فيما بعد لحماية المراكز الانتخابية.
وذكرت المفوضية أن أكثر من 850 ألف عراقي خارج البلاد سيدلون بأصواتهم يومي 10و11 من الشهر المقبل في 19 دولة حيث تم تحديد مراكز انتخابية للتصويت بواقع 18 مركزاً في الولايات المتحدة الأمريكية و15مركزا في كل من السويد وتركيا، و14 مركزا في إيران و14 مركزاً في كل من الأردن وبريطانيا وثمانية مراكز في كل من ألمانيا واستراليا، و7 مراكز في كند، و5 مراكز في كل من الإمارات العربية المتحدة وهولندا ومصر، و4مراكز في الدنمارك ومركز واحد في كل من لبنان وفنلندا والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا.
وبمقتضى الانتخابات العراقية الجديدة سيتم توزيع مقاعد البرلمان المكون من 328 مقعدا بواقع 71مقعدا في محافظة بغداد و34 في محافظة نينوى و25 في محافظة البصرة و13 في محافظة كركوك، و14 في محافظة ديالى، و15 في محافظة الأنبار، و17 في محافظة بابل، و11 في كل من محافظات كربلاء وواسط والديوانية، و12 في كل من محافظات صلاح الدين والنجف ودهوك و7في محافظة المثنى و19في محافظة ذي قار، و10 في محافظة ميسان و16 في محافظة اربيل، و18 في محافظة السليمانية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كريم التميمي “إن يوم التصويت العام سيبدأ في الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة السادسة مساء من يوم 12 مايو آيار الحالي في 18محافظة عراقية”.
ودعت المفوضية العليا المستقلة جميع العراقيين الذين يحق لهم التصويت ومنتسبي القوات الأمنية بضرورة سرعة تسلم بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية من مراكز التسجيل وحددت آخر موعد لتسلم البطاقات هو يوم الثامن من الشهر الحالي.
وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني “سيتم استرجاع جميع البطاقات التي لم يتم استلامها من قبل الناخبين بموجب إجراءات وضعتها المفوضية، ولا يحق للمواطن الذي لا يمتلك البطاقة الالكترونية طويلة الأمد التي تحمل الصورة الشخصية أو البطاقة الالكترونية قصيرة الأمد بالتصويت في يوم الاقتراع في الثاني عشر من الشهر المقبل”.
وأضاف “كما دعت مفوضية الانتخابات جميع الناخبين الى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه إلى مراكز الاقتراع وسوف لن يسمح لأي ناخب بإدخالها إلى مراكز ومحطات الاقتراع وعلى الناخبين الالتزام، حفاظاً على سرية الناخب في يوم الاقتراع”.
ونجحت مكاتب مفوضية الانتخابات في ارجاء البلاد من تسليم أكثر من 11مليون بطاقة ناخب الكترونية للناخبين، فيما تواصل المكاتب في ارجاء البلاد تسليم بطاقات الناخب ضمن المهلة التي ستنتهي في الثامن الشهر الجاري.
وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ أقصى العقوبات “بحق كل من يقوم بتزوير الانتخابات مهما كان موقعه”. وقال العبادي ، في تصريح صحافي “نحذر من أننا سنتخذ كل الإجراءات الرادعة ، وأقصى العقوبات بحق الذين يتلاعبون بالانتخابات مهما كان سواء مواطن أو مرشح للانتخابات، أو موظفين ومراقبين في مفوضية الانتخابات ، وأن أي واحد يقوم بالتلاعب بصوت الناخب وسنضغط بفرض غرامات مالية بحقهم”.
ودعا إلى “حيادية الأجهزة الأمنية فيما يخص الانتخابات ، وأن واجب القوات الأمنية حماية الجميع”.
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن “إنه تم تشكيل لجنة أمنية عليا لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية في أرجاء البلاد بالاستعانة بالجهد الاستخباري وطيران الجيش لإجراء انتخابات نموذجية”.
وتشهد شوارع المدن العراقية اوسع عملية دعائية للمتنافسين في الانتخابات البرلمانية حيث غطت الساحات العامة والشوارع والأبنية، فيما تقيم الكيانات المتنافسة بشكل يومي كرنفالات احتفالية للتعريف بمرشحيها وبرامجها الانتخابية لجذب اصوات الناخبين.
