في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة، أغلقت السلطات العراقية بشكل كامل عدداً من المنافذ الحدودية مع إيران على رأسها “الشلامجة”، بالتزامن مع إجراءات أمنية وتحقيقات موسعة في الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية.
وبينما أكدت هيئة الإعلام الأمني أن إغلاق معابر الشلامجة والشيب ومندلي مع إيران بشكل كامل يأتي في إطار “ترتيب إداري وأمني”، وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق في الخروقات والمخالفات، فإن مراقبين اعتبروا أن خطوة إغلاق الشلامجة تحديداً تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى موقع المنفذ ودوره في حركة التجارة والمسافرين بين العراق وإيران.
علماً بأن إغلاق المعابر أتى بعد ساعات من قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إقالة قائد عمليات ميسان والتحقيق مع قيادة العمليات، في أعقاب تأكيد الحكومة العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية في شن اعتداءات على دول الجوار.
الشلامجة.. منفذ رئيسي بين العراق وإيران
بالأساس، يقع منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة، في مواجهة منطقة خرمشهر الإيرانية، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز مدينة البصرة من الجانب العراقي، فيما تفصل نحو 15 كيلومتراً بينه وبين خرمشهر، فيما يُعد أحد أبرز المعابر البرية بين العراق وإيران، إذ يجمع بين حركة المسافرين والنشاط التجاري، ويمثل طريقاً رئيسياً لدخول البضائع والسلع الإيرانية إلى الأسواق العراقية.
كما تدخل عبر المنفذ يومياً مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، من بينها الخضراوات وغيرها من المواد الغذائية، كما يشهد خلال مواسم الزيارات الدينية بالعراق حركة كثيفة للمسافرين والزوار الإيرانيين، ويستقبل سنوياً ملايين المسافرين.
كذلك تكتسب هذه الحركة التجارية أهمية إضافية في ظل تقدير حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 11 مليار دولار، مع تفوق الميزان التجاري لصالح إيران، بالتالي فخطوة إغلاق معبر الشلامجة لا يتعلق فقط بحركة عبور حدودية، وإنما يطال أحد المسارات الرئيسية التي تعتمد عليها حركة السلع بين البلدين.
ويمتلك العراق حدوداً مع إيران تمتد لنحو 1600 كيلومتر، مع وجود عدد من المعابر الرسمية، إلى جانب طرق تجارية غير رسمية قائمة منذ فترة طويلة.
منفذ تحت الضغط
في حين لم يكن الشلامجة بعيداً عن التوترات الأمنية خلال العام الجاري، إذ تعرض في أبريل لقصف طال صالة المسافرين وأدى إلى سقوط ضحايا، كما سبق إغلاقه مؤقتاً في مناسبات عدة خلال عام 2026 على خلفية غارات جوية استهدفت الجانب الإيراني، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى عراقيين وإلحاق أضرار بصالات المسافرين.
وفي تلك الحالات استؤنفت حركة العبور بعد ساعات أو أيام، لكن التطورات الأخيرة تأتي في سياق مختلف، إذ تتزامن مع إجراءات أمنية عراقية أوسع عقب ثبوت انطلاق الهجمات التي استهدفت السعودية من مواقع داخل محافظة ميسان.
أن البعد الأمني لإغلاق الشلامجة لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، خصوصاً في ظل اتهامات باستخدام بعض المعابر والمنافذ الحدودية في حركة الإمداد للفصائل العراقية، ويرى محللون سياسيون إن قرار الحكومة العراقية جاء في خضم تحقيقات موسعة على خلفية الهجمات التي تعرضت لها السعودية، مشدداً على أن الحكومة حريصة على ألا تكون الأراضي العراقية منطلقاً للهجمات على دول الجوار.
أن تشديد الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج المسافرين عبر الحدود العراقية الإيرانية، ومن بينها إغلاق منفذ الشلامجة جاء من أبرز التحركات التي اتخذتها الحكومة سريعاً لمعالجة الموقف. ووصف المعبر بأنه “أحد أبرز المنافذ الحدودية المهمة”، مشيراً إلى أهميته الاقتصادية في حركة التبادل التجاري بين العراق وإيران، فضلاً عن كونه نقطة تعرضت لهجمات في مرات سابقة خلال سياق الحرب على إيران.
أما عن تأثير إغلاق الشلامجة على إيران والفصائل المسلحة، فقال العزاوي إن الفصائل لديها منافذ غير رسمية، موضحاً أن “الحدود العراقية الإيرانية تمتد لمسافة طويلة وتضم العديد من طرق العبور غير الرسمية، وبالتالي فإن إغلاق منفذ أو معبر رسمي لا يمثل في حد ذاته، عائقاً كبيراً أمام حركة هذه العناصر”.
لذا أن “إغلاق الشلامجة لا يعني بالضرورة وقف دخول العناصر أو خروجها”، تعني أن بغداد أقدمت على هذه الخطوة رغم إدراكها أن التأثير الأبرز لإغلاق المعبر يتمثل في احتمال تأثر احتياجات السوق العراقية من بعض السلع والمنتجات المستوردة، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد العراقي ذاته إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.
لكن رمزية إغلاق الشلامجة تظل مهمة، بحسب العزاوي، لأنها تعكس رغبة الحكومة العراقية في تشديد الرقابة على الحدود وعدم السماح بأن تتحول الأراضي العراقية إلى نقطة انطلاق لاعتداءات على دول الجوار.
