قالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماً، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دوراً مؤثراً بجهود التهدئة.
كما أكدت أن المفاوضات مع عُمان مستمرة، وأنها طالت بسبب تعدد الجهات المعنية وسعي بعض الدول لتقويضها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن نص مذكرة التفاهم لا يتضمن أي بند تحت عنوان “مهلة 60 يوماً”، وإيران لا تحدد سياساتها أبداً تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل الزمنية، بل تُتخذ جميع القرارات حصراً بناء على تقييم المصالح والأمن القومي.
وأضاف أن ما كان منصوصاً عليه في مذكرة التفاهم هو مجرد فترة مدتها 60 يوماً لإجراء محادثات حول محورين، هما “رفع العقوبات” و”الملف النووي”، وكان من الممكن تمديدها في حال عدم التوصل إلى نتيجة.
وأردف بقائي أنه “بسبب الانتهاك الجسيم والواسع النطاق لمذكرة تفاهم 18 يونيو (حزيران) من جانب الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة فقط من توقيعها، لم تبدأ أي محادثات، ونتيجة لذلك، فقدت مسألة مهلة الـ60 يوماً أيضاً موضوعيتها بالكامل”.
وقال إنه “فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالحقوق السيادية لإيران في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، هناك قوانين سابقة قائمة، ووزارة الخارجية أخذت دائماً في الاعتبار، في المواقف المطروحة، القوانين الحالية والتطورات الراهنة على حد سواء”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتصالات الدبلوماسية مع قطر لا تتعارض مع المتابعة الجادة لمصير طياري الجيش الأربعة.
