قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، سحب مليشيات “الحشد الشعبي” من محافظة الموصل، والتي تنتشر فيها منذ أن أكتمل تحريرها قبل عدّة أشهر من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينما يسعى لتسليم الملف الأمني لقوات المحافظة وشرطتها المحلية.
وقال مصدر سياسي عراقي إنّ “العبادي تلقى شكاوى من أهالي ووجهاء الموصل، مطالبين بإخراج مليشيات الحشد الشعبي من مناطقهم، إذ إنّهم يواصلون استفزاز الأهالي ويرتكبون الانتهاكات التي تمس أموال وممتلكات المواطنين، فضلاً عن أنّ بقاءهم غير مرغوب فيه من قبل الأهالي”.
وأكد المصدر أنّ “العبادي نظر في الشكاوى واتخذ قراراً سيوجه بتنفيذه قريباً لسحب كافة عناصر الحشد من الموصل”، مبينا أنّ “قيادات من التحالف الوطني حاولت التدخل وثني العبادي عن هذا القرار، لكنّه رفض ذلك”.
وأشار المصدر إلى أنّ “العبادي وجه قيادة عمليات نينوى بوضع خطة لمسك المحافظة وتأمينها وتوزيع القطعات بشكل يغطي النقص لتتمكن من خلاله من السيطرة على أمن المحافظة بشكل كامل”، مبينا أنّ “العبادي ينتظر تقييم قيادة العمليات للوضع الأمني، حتى يوجه بتنفيذ أمر سحب الحشد”.
وما زالت قطعات “الحشد الشعبي” تنتشر في مناطق عدّة من محافظة نينوى، بعد تحريرها منذ أكثر من ستة أشهر، على الرغم من رفض الأهالي لبقائها.
من جهة أخرى، حذّر النائب عن تحالف دولة القانون، محمد الصيهود، من مغبة تسليم مهام حماية وتأمين الموصل لقوات الشرطة المحلية، وقال الصيهود في تصريح صحافي، إنّ “قوات الشرطة المحلية في الموصل كانت قد هربت أمام 500 عنصر من عناصر داعش، ولم تصمد بوجهه”.
وأضاف أنّ “قوات شرطة الموصل، هم من سلموا المدينة إلى داعش، ولم يستطيعوا برغم أعدادهم الكبيرة، الصمود بوجهه، ولا قتاله”، مؤكدا أنّه “لا يمكن الاعتماد عليهم في حفظ الأمن، فهم لا يستطيعون ذلك، وأنّه في حال استلموا الملف، فإنّ ذلك يعني تسليم المحافظة الى داعش من جديد”.
