إذا لم نشترط الآن فمتى نشترط؟!.. ذاك تساؤل وضعته كتل سياسية محسوبة على جهات خارجية من محافظة البصرة أمام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قبل منحه الثقة رسميا كرئيس للحكومة ضمن التهديدات والملاحقات التي ترافق الرجل في أثناء تشكيله لكابينته الوزارية.
تعهد وضمان لطهران قبل أي شيء!
أبرز تلك الشروط التي خرجت، اليوم، السابع من تشرين أول / اكتوبر 2018، لتكشف عن حجم التدخلات غير المسبوقة في مصير الحكومة العراقية المقرر تشكيلها ومدى تحكم إيران فيها ليس فقط على المستوى السياسي بل على المستوى الاقتصادي كذلك، هو تقديم الضمانة والتعهد اللازمين أمام كتل البصرة – تحديدا الشخصيات وثيقة الصلة بطهران- لمنح نصف واردات الموانيء بالكامل إلى المحافظة، والتي للمناسبة لم يعد أحد يستطيع حصر عائداتها الضخمة نتيجة إخفاء تلك البيانات عن الإعلام، فضلا عن حصتها من البترودولار الذي يعني عائدات بيع حصص النفط الجنوبي مقابل الدولار على أن يدخل مباشرة خزائن محافظة البصرة، وربما خزائن أحزاب تحت سيطرة مباشرة من طهران!
تمهيد الأرض لسيطرة إيران بذريعة بريطانيا وأميركا
وهو ما لخصته النائبة عن محافظة البصرة انتصار الموسوي المنضوية تحت تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، أحد أبرز أذرع إيران في العراق بالدعوة إلى تنفيذ هذين المطلبين التعجيزيين والذان يشكلان تدخلا خطيرا في أعمال حكومة عراقية يفترض فيها التمتع بالسيادة والاستقلال!
وهي نفسها النائبة التي دعت قبل نحو أسبوعين وتحديدا في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول 2018 ، إلى ضرورة طرد السفيرين البريطاني والأميركي، تحت ذريعة تبنيهما مشاريع تقسيمية، لكنها تناست أن تقول الهدف الحقيقي من تلك الحملة المفاجئة ضدهما وإلا لماذا صمتت طوال هذه السنوات على تواجدهما؟!
لقد مهدت النائبة – التي أثارت الجدل قبل نحو 6 سنوات بسبب وثيقة دراسية مزورة تحمل اسمها بالكامل انتصار هادي جعفر- والتي تعمل بتنسيق كامل مع رجال طهران في العراق منذ عدة سنوات، الأرض لخطة إيران الرئيسة والتي تقضي بإخضاع موارد البصرة “الغنية بالنفط والتجارة”!
موارد هائلة من التجارة المشروعة وغير المشروعة!
فكان أن صعدت إعلاميا ومجتمعيا ضد بريطانيا وأميركا حتى لا ينازعاها في استراتيجية السيطرة على موارد الجنوب الغنية، إذ إن تواجدهما – المرفوض من العراقيين – يعيق الحصول على نصيب الأسد من تهريب نفط العراق والاستحواذ على أرصفة موانيء البصرة التي تدر دخلا كبيرا من التجارة المشروعة، ودخلا أكبر من التجارة غير المشروعة.
لتأتي اليوم وتستكمل الجزء الثاني من الخطة بصورة علنية بالسيطرة حصرا على نصف موارد البصرة!
مخطط كامل للسيطرة على بغداد
ولما لا فقد أعلن تحالفها – الفتح – منذ اليوم الأول لتسمية رئيس للحكومة، عن نفسه كمتحكم في السياسة الداخلية والخارجية بتوجيه عادل عبد المهدي لفعل ذلك وعدم فعل ذلك، حتى وصل الأمر إلى فرض تعيين أسماء بعينها تابعة للبصرة لضمان السيطرة على حقيبتي النفط ونقل استكمالا لعناصر المخطط الإيراني!
