في وقت لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلسة كاملة النصاب لإقرار قانون «الحشد الشعبي» المثير للحدل والمرفوض أميركياً، جاء إعلان زعيم «منظمة بدر» والقيادي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، هادي العامري، عزمه دخول البرلمان بزي الحشد لإقرار القانون، ليعيد العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى المربع الأول.
وبينما يعد تهديد العامري الدخول إلى قبة البرلمان بزي الحشد بهدف إقرار قانونه تلبية لرغبة بعض قوى الإطار التنسيقي مدعومة بمواقف مؤيدة من قبل الفصائل المسلحة التي باتت تلوح، لا سيما بعد زيارة علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق مؤخراً، بالعودة إلى «وحدة الساحات»، فإنه من جانب آخر سيعمق الانقسام بين قيادات «الإطار».
يذكر أن قادة «الإطار التنسيقي» قرروا الاثنين عقد جلسة لغرض مناقشة عدة ملفات مدرجة منذ أيام على جدول الأعمال، لكن أضيفت لها دعوة العامري إلى إقرار قانون الحشد، عبر تعبئة من نوع جديد، وهي ارتداء النواب الشيعة في البرلمان العراقي الزي الرسمي لمقاتلي الحشد الشعبي.
وترى أوساط سياسية عراقية أن محاولات التصعيد مع الأميركيين، عبر محاولة إقرار القانون بنوع من القوة داخل البرلمان، من شأنه أن يعقد المشهد أكثر، ويتيح الفرصة للأميركيين لفرض خيارات أخرى على العراقيين قد لا يتحملونها طبقاً لما يراه قيادي سني، وهو نائب سابق، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم ذكر اسمه أن «المشكلة الحالية بشأن الحشد الشعبي أميركية-شيعية-إيرانية بينما لا دخل للسنة ولا الأكراد فيها». وقال: «من الواضح أن السنة والكرد الذين هم شركاء في هذا الوطن، مثلما ينص الدستور العراقي في ديباجته، وفي مواد عديدة، لم يعودوا كذلك على صعيد قضايا ليست هامشية، بل مقصلية»، مبيناً أنه «في حال أصرت القوى الشيعية داخل البرلمان، والتي تمتلك الأغلبية في إقرار القوانين بالأغلبية البسيطة لا أغلبية الثلثين، فإن ما يترتب على ذلك من عقوبات أميركية محتملة لن يقتصر على الشيعة فقط، بل على العراق كله، وسيكون السنة والكرد من بين أوائل المتضررين، لا سيما في حال تم فرض عقوبات مالية، لأن الدولار بيد الأميركان طبقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي».
خلط أوراق
يذكر أن البرلمان العراقي ذا الأغلبية الشيعية (180 نائباً شيعياً من 325 نائب من مكونات أخرى) لم يتمكن طوال الأسابيع الماضية من عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب لإقرار قانون الحشد، نتيجة الانقسام الشيعي بين من يؤيد إقرار القانون وهم أقلية، وبين من يفضل تأجيل إقراره خشية الاصطدام بالتعنت الأميركي وهم الأكثرية. وفيما باتت كل المؤشرات تذهب باتجاه تأجيل إقرار القانون إلى البرلمان المقبل، فإن إعلان العامري الدخول بزي الحشد لإقرار القانون جاء بمثابة مفاجأة غير محسوبة، يمكن أن تؤدي إلى المزيد من خلط الأوراق بين بغداد وواشنطن.
يذكر أن المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، صرح بأن من المرجّح فرض عقوبات اقتصادية أميركية على العراق في حال إقرار قانون الحشد الشعبي، في إطار حملة «الضغط الأقصى على إيران»، لافتاً إلى أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة عن القانون مع إيران».
انسحاب التحالف الدولي
وعبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الاثنين، عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق، معتبرة أن ذلك قد يمهد لزعزعة الوضع الأمني داخل البلاد، وعلى الحدود مع سوريا.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في تصريح صحافي إن «هناك مخاوف حقيقية من قضية قرب انسحاب التحالف الدولي من العراق، خاصة في ظل عدم وجود استقرار أمني في عموم المنطقة، فهذا الانسحاب ربما يدفع نحو زعزعة الأوضاع الأمنية الداخلية، فهناك مخاطر قريبة من العراق، خاصة في الداخل السوري، واللبناني». وأضاف: «ليس من صالح العراق انسحاب التحالف الدولي بهذا التوقيت المهم والحساس، ونحن سوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، لا سيما أن أصل هذا القرار بيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما أن هناك مخاوف من هذا الانسحاب لدى بعض القيادات العسكرية والأمنية العراقية».
في المقابل، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، الاثنين، أن انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة.
وقال النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة، ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب، وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين». وأضاف أن «هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف (يونامي)».
وأعلنت السفارة الأميركية في العراق، في وقت سابق، أن التحالف الدولي في العراق سينتقل إلى شراكة أمنية ثنائية. هذا ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة (داعش)، إذ سيواصل جهوده المدنية بقيادة مدنية على المستوى العالمي». وأضافت أن «مهمة التحالف العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة أمنية ثنائية أكثر تقليدية»، لافتة إلى أن «التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا العسكرية ستحال إلى وزارة الدفاع».
