بقلم:عبدالرحمن کورکی (مهابادي)
على الرغم من أن كلا من الديكتاتوريتين، الشاهنشاهية والدينية الحديثة العهد، ارتكبتا جرائم كثيرة ضد الشعب الإيراني، على المستويين العام والخاص، إلا أن يوم 20 يونيو 1981 يُعدّ نقطة تحول في تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية. لماذا؟
أول 20 يونيو!
يُشير أول 20 يونيو إلى عام 1981. في هذا اليوم، أمر خميني قوات الحرس التابعه له بإطلاق النار على مظاهرة سلمية شارك فيها نصف مليون شخص في طهران دعمًا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فقمع النضال السلمي في إيران. كان هذا الكشف عن الطباع الديكتاتورية الدينية موجهًا ضد جميع الإيرانيين التواقين للحرية، وليس مقتصرًا على فئة أو قومية معينة. كان هدف الديكتاتورية الدينية قمع أي شكل من أشكال الحرية والتطلع إليها في إيران. هذا هو السبب الأول الذي جعل هذه الديكتاتورية غير شرعية ومناهضة للشعب! لذا، كان أول 20 يونيو خطًا باطلاً سُحب من قبل الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية في جميع أنحاء إيران. بعض الأحداث التي تُبرز هذا الافتقار إلى الشرعية تشمل ما يلي:
بعد إسقاط الديكتاتورية الشاهنشاهية من قبل الشعب الإيراني، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في اليوم التالي لسقوط الديكتاتورية بتاريخ 12 فبراير 1979، عن تأسيس «الحركة الوطنية لمجاهدي خلق الإيرانية» كـ«جهاز سياسي» لها بهدف توسيع قاعدتها الاجتماعية.
بعد شهر، في 12 مارس 1979، أعلنت المنظمة أن أي موقف عدائي أو فرض لأي شكل من أشكال الحجاب على النساء الإيرانيات غير معقول وغير مقبول، وأكدوا على الحرية الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء.
بعد ستة أيام، في 18 مارس أصدرت المنظمة بيانًا يؤكد على ضرورة الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين الأكراد ورفع الظلم المضاعف عنهم، وطالبوا بحل سلمي وثوري مناسب لهذه القضية. كما حذروا من أحداث مثل الاشتباكات في كردستان و مدينة كنبد كاووس.
في نفس التاريخ، نشرت المنظمة بيانًا حول التوقعات الدنيا من الجمهورية الإسلامية، وأعلنوا تأسيس جيش شعبي، وطالبوا بضمان حرية الصحافة والأحزاب والتجمعات السياسية بغض النظر عن العقيدة أو التوجه، وتأمين الحقوق السياسية والاجتماعية للنساء، ورفع الظلم المضاعف عن جميع الفئات والتنوعات العرقية والقومية في جميع أنحاء البلاد. في 7 يونيو 1979، أصدرت المنظمة بيانًا حول ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي لوضع الدستور، مؤكدين أن «مجلسًا تأسيسيًا حقيقيًا يمكن أن يتشكل بدعوة ممثلين عن مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية والعرقية والقومية، وإذا كان تشكيل مثل هذا المجلس صعبًا أو مستحيلاً بسبب تنوع المجموعات والنقابات، يمكن تمثيل الشعب الحقيقي من خلال المجالس الشعبية، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فالطريق العادل الوحيد المتبقي هو الانتخابات العامة الشاملة».
في يوم 15 أكتوبر 1979، أعلنت المنظمة أن «قضية كردستان لا تحتمل أي حل عسكري. الحل الثوري والشعبي يكمن أساسًا في الاعتراف بـ«حق تقرير المصير» و«إدارة شؤونهم الداخلية» ضمن إطار الوحدة الوطنية غير القابلة للانتهاك لإيران».
في يوم 22 نوفمبر 1979، أعلنت المنظمة أنهم لن يشاركوا في استفتاء الدستور الذي أقره مجلس الخبراء بسبب غياب الحد الأدنى من المطالب السياسية والمثالية للمنظمة. ومع ذلك، في يوم 5 يناير 1980، أعلنوا ترشيح مسعود رجوي لانتخابات الرئاسة، وهو ما لقي ترحيبًا من غالبية الأحزاب والمنظمات والشخصيات التقدمية والأقليات القومية والدينية. في المقابل، أجبر خميني، أمام الدعم الشعبي الواسع لترشيح مسعود رجوي، على التخلي عن جميع الوعود و«على الرغم من تعهده بعدم التدخل في الانتخابات» واحترام اختيار الشعب، «تدخل شخصيًا وأصدر فتوى باستبعاد مسعود رجوي من الترشح».
كتبت صحيفة «جمهوري إسلامي» في يوم 9 سبتمبر 1980، أي قبل 12 يومًا من بدء الحرب أن «بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت قوات الثورة استعدادها لاحتلال العراق بدعم المسلمين». لاحقًا، في يوم 29 أكتوبر 1980، أعلنت النيابة العامة لخميني، في عداء مع المجاهدين واستغلالًا لظروف الحرب، حظرًا كاملاً على نشر مطبوعات وبيانات المجاهدين وأنصارهم. لكن منظمة مجاهدي خلق لم تتراجع عن مبادئها أمام نظام خميني، وكانت وفية حتى النهاية لخطها السياسي لإثبات الحق تاريخيًا وسياسيًا واجتماعيًا مع النظام، ولم تتوقف عن النضال.
لماذا نقطة تحول؟!
يقول مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، في هذا الصدد: «بالنسبة لنا، بعد الثورة المناهضة للشاه للشعب الإيراني، لم نكن أبدًا نرغب في العنف أو الاشتباكات الدموية أو المواجهة المسلحة، ولم نرحب بها. لكن عندما أغلق خميني الصحف، وحظر الأحزاب، وفرض القمع بأوسع أشكاله، واصلنا لفترة طويلة إثبات الحق. لم يكن هناك مجلس وطني، وتم قمع الأحزاب، وأغلقت الصحف، وتحت اسم الدين، أُمطرت عصا التكفير على معارضي النظام. بعد عامين وعدة أشهر من حكم الرجعية، أي في يوم 20 يونيو 1981، وبينما كنا قد استنفدنا جميع السبل السلمية، وضعنا خميني أمام خيار تاريخي كبير. كان علينا أن نختار: إما قبول عار الاستسلام، أو شرف المقاومة. ولحسن الحظ، اخترنا الحفاظ على شرفنا».
بهذه الطريقة، تحقق «أول 20 يونيو» ضد الديكتاتورية الدينية في طهران. من هذا التاريخ فصاعدًا، أصبح أي تفاوض مع النظام لاستعادة حقوق الشعب غير شرعي.
20 يونيو أخرى!
على خلفية هذه المناسبة ونقطة التحول التاريخية، ومع تقدم نضال الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية، تعمقت هذه الحدود مع الديكتاتورية في السنوات اللاحقة. بينما وصل احتلال النظام إلى أنحاء إيران، وازداد عدد الشهداء والسجناء السياسيين يومًا بعد يوم، وتوسعت السجون، وتحولت «إيران» إلى «سجن كبير» للشعب، أُعلن «يوم الشهداء والسجناء السياسيين» كـ«تجديد عهد التواقين للحرية والشعب الإيراني بدماء الشهداء».
في سياق هذا النضال وتعمقه ضد الديكتاتورية المعادية للمرأة، برزت «المرأة» إلى قيادة المقاومة الإيرانية، وأُعلن أن تحرير المرأة واستعادة حقوقها شرط أساسي لتحرير الرجل. كانت هذه حدودًا أيديولوجية ضد الديكتاتورية الدينية. في الخطوة الأخيرة، وفي مثل هذا اليوم في عام 1987، تأسس «جيش التحرير الوطني الإيراني» على أرض الوطن، وفي الذكرى الأولى لتأسيسه، أُجبر خميني على قبول «كأس السم» لوقف إطلاق النار. تحوّل 20 يونيو إلى نقطة تحول سياسية واستراتيجية ونضالية وأيديولوجية، وتعمّق وتوسّع نضال الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية يومًا بعد يوم، وقاد الديكتاتورية إلى نقطة السقوط. لهذا السبب، أعلنت المقاومة الإيرانية مرارًا أن «إسقاط الديكتاتورية الدينية هو عمل الشعب والمقاومة الإيرانية»!
***
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
