أصدر قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل الأميركية، اليوم الخميس، حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، يوم الاثنين، خلال أول يوم له في منصبه.
وقال القاضي لمحامٍ في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترمب: «هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ».
وأصبح الأمر بالفعل هدفاً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، حيث يصفونه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة.
وفي أول رد فعل على القرار، أعلن الرئيس الأميركي أن إدارته ستستأنف على الحكم. وعندما سئل ترمب من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم القاضي، أجاب: «من الواضح أننا سنستأنفه».
وأصدر الرئيس ترمب، المخلص لوعوده الانتخابية، في اليوم الأول من ولايته، مراسيم عدة؛ من إعلان حال الطوارئ على الحدود المكسيكية إلى إلغاء حق الجنسية بالولادة، وأعلن عن برنامج واسع لطرد المهاجرين غير الشرعيين لمكافحة ما وصفه بأنه «غزو» للمهاجرين.
وهذا القرار يناقض السوابق حين كان أي طفل مولود في الولايات المتحدة يحصل تلقائياً على الجنسية الأميركية بغض النظر عن وضع والديه القانوني أو نوع التأشيرة التي يتمتعان بها.
وبموجب القرار الجديد، تُمنع الوكالات الفيدرالية من إعطاء الجنسية للأشخاص من الفئات المذكورة ابتداءً من التاسع عشر من شهر فبراير (شباط) المقبل. ومن غير الواضح ما إذا كان لهذا القرار مفعول رجعي، يلغي الجنسيات التي صدرت في السابق.
