في عرض الصحف اليوم نتناول عدداً من الموضوعات: أولّها يتعلق بالقصف الإسرائيلي لسوريا، ودوافع هذا القصف؛ ثم ننتقل إلى تركيا، والمسار الديمقراطي فيها وما يتعيّن على الولايات المتحدة والغرب القيام به في هذا الصدد؛ قبل أن نختتم الجولة بالحديث عن أفغانستان وتهريب الآلاف من مواطنيها سِراً إلى بريطانيا، في محاولة للوقوف على أسباب تلك الخطوة وتبعاتها.
ونستهل جولتنا من صحيفة “ذا كونفرسيشن” البريطانية، بعنوان “لماذا تقصف إسرائيل سوريا؟”، بقلم علي معموري، الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط.
ولفت الباحث إلى أن الدروز هم أقلية دينية يُقدَّر تعدادها بنحو مليون نسمة أو ما يزيد قليلا على ذلك، تتمركز في مناطق جبلية ممتدة بين لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن.
وأشار معموري إلى أن تعداد الدروز في سوريا يناهز 700 ألف نسمة (من إجمالي نحو 23 مليون سوري)، يعيش معظمهم في محافظة السويداء جنوبي البلاد – والتي تعتبر بمثابة معقل تقليدي لهم.
ومنذ مظاهرات 2011 ضد نظام الأسد، حافظ الدروز على درجة من الاستقلالية والحُكم الذاتي، ونجحوا في الدفاع عن أرضهم ضد مختلف التهديدات، بما في ذلك تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الجهادية.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في العام الماضي، ينادي الدروز – ومعهم أقليات أخرى كالأكراد في الشرق السوري، والعلويين في الغرب- بنظام فيدرالي، لا مركزيّ، بما يمنحهم مزيداً من الاستقلالية.
لكن الحكومة الانتقالية في دمشق تدفع صوب حُكم مركزيّ وتسعى إلى إحكام قبضتها على الإقليم السوري بالكامل، حسب معموري، الذي يضيف: “هذا الاختلاف الجوهري أدى بدورِه إلى صدامات متواترة بين قوات دُرزية من جهة وقوات موالية للحكومة في دمشق من جهة أخرى”.
ورغم الهدنة المؤقتة، فإن التوترات لا تزال محتدَّة، وفي ظلّ استمرار السبب الأساسي للخلاف قائماً، يتوقّع كثير من المراقبين تجدُّد الصدام في المستقبل القريب.
لكنْ “لماذا تتدخّل إسرائيل؟”، يرى صاحب المقال أن سقوط نظام الأسد فتح الطريق أمام إسرائيل لتوسيع نفوذها في الجنوب السوري، على أنّ هذا التدخل الإسرائيلي يظل مدفوعاً بسببَين رئيسيين، وفقاً للباحث: أحدهما، هو تأمين حدودها الشمالية، إذ تتخوف إسرائيل من فراغ السُلطة في الجنوب السوري، وترى في ذلك تهديدا محتملا عليها، لا سيما من تكوُّن ميليشيات مناهضة لها على حدودها الشمالية.
وفي سبيل ذلك، ينفّذ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات موسّعة تستهدف بِنية تحتية للجيش السوري.
السبب الثاني الرئيسيّ وراء التدخل الإسرائيلي، بحسب الباحث، هو دعم قيام نظام فيدرالي في سوريا – وهو ما يسعى إليه الأكراد والدروز.
ويقول الكاتب: “إن سوريا المُقسّمَة بالطوائف والعِرقيات، هي طريق لاحتفاظ إسرائيل بالهيمنة في المنطقة، من وجهة نظر عدد من صانعي السياسة في إسرائيل”.
ويضيف: “السبيل المنطقي لهذا الهدف هو حصول مختلف الأقليات في سوريا على الحُكم الذاتي في نظام فيدرالي”.
“تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان”
وننتقل إلى صحيفة “النيوزويك” الأمريكية، حيث نطالع مقالا بعنوان “ما الذي بوسع واشنطن أن تفعله لإبطاء وتيرة التحوّل الاستبدادي في تركيا؟” بقلم الباحثين سنان سيدي، وتايلور ستابلتون.
واستهل الباحثان بالقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمزّق الديمقراطية في بلاده، ويزداد جرأة على ذلك الطريق يوماً بعد يوم، عبْر سَجن خصومه السياسيين، فضلاً عن البدء في مسعى يستهدف منْع نحو نصف عدد نُوّاب الحزب المعارض الرئيسي من الجلوس في البرلمان.
واستغرب الباحثان دعْم كل من الولايات المتحدة وأوروبا لرجُل تركيا القوي، على نحو يهدّد بقيام نظام استبدادي شامل جديد على تخوم أوروبا.
ولفت الباحثان إلى أنّ بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى أنقرة باعتبارها شريكاً أمنياً أساسياً في مواجهة التهديد الروسي المتنامي، بينما تعتقد واشنطن أن بإمكانها التعويل على تركيا في استقرار سوريا وتحقيق السلام في أوكرانيا، بل وفي الوساطة بين إسرائيل وإيران.
ورأى الباحثان أن مثل هذا الدعم “المتحمّس” من جانب حلفاء أردوغان الغربيين كفيلٌ بإطلاق يده لمزيد من توطيد أركان نظامه في تركيا.
وبحسب الباحثَين، فإن الديمقراطية في تركيا تختلف عن غيرها من الديمقراطيات؛ “نعم، هناك انتخابات تُجرى، لكن أردوغان يتلاعب بأجوائها بحيث يؤمّن لنفسه الفوز بها”.
ورأى الباحثان أن أردوغان فرّغ المجتمع المدني التركي من محتواه، وقيّد حرية الصحافة والتعبير؛ فلم يعُد إلا القليل ممن يجرؤون على انتقاده، وهؤلاء غالباً ما ينتهي بهم الحال في غياهب السجون.
ونوّه الباحثان إلى تراجُع شعبية أردوغان، رغم كل ما يتخذه من تدابير؛ “لكنّ عدم وجود شعبية لا يُعدّ سبباً كافياً لكي يخسر حاكم استبداديّ الانتخابات… وبعد 23 عاماً في السُلطة، ليس غريباً أن يُقدِم أردوغان وبجرأة على طُرق غير ديمقراطية”.
ولفت الباحثان إلى إنكار أردوغان فُرصة منافَسَته انتخابياً على حزب الشعب الجمهوري، مشيرَين إلى إقدامه في 19 مارس/آذار الماضي على اعتقال عُمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو بتُهم تتعلق بالفساد.
وخلُص الباحثان إلى القول إن “تركيا اليوم تبدو خالية ممّن يمكنه كبْح جِماح أردوغان، وهو ما يجعل الضغوط من حلفاء تركيا الخارجيين ضرورية، ليس من أجل إنقاذ الديمقراطية في تركيا فحسب، ولكن للحفاظ كذلك على أمن الغرب”.
وإلى ذلك، رأى الباحثان أنّه يتعيّن على واشنطن الإبقاء على قرار حظْر مبيعات طائرات إف-35 إلى تركيا، “ففي إمدادها بهذه الطائرات تهديدٌ بتسليحِ حليفٍ في طريقه لكي يكون خِصماً، فضلاً عن إمكانية الوقوف على أسرار ما تمتاز به هذه الطائرات من قدرات عسكرية ووصول تلك الأسرار إلى أصدقاء أردوغان في كل من روسيا والصين وإيران”.
كما يتعيّن على واشنطن كذلك، وفقاً للباحثَين، النظر في تقييد مبيعات أنظمة السلاح المصنّعة في تركيا –كالمسيّرات- إلى جهات معتمَدة من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية.
أما الاتحاد الأوروبي، فينبغي عليه -بحسب الباحثين- تعليق المفاوضات الجارية بشأن إصلاح اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا، وأن يشترط على الأخيرة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، قبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
“ماذا لو حدث مثل هذا التسريب وقت الحرب؟!”
ونختتم جولتنا من “الديلي ميل” البريطانية، وافتتاحية بعنوان “تهريب الأفغان لا يمكن إلا أن يكون شراً”.
وعلّقتْ الصحيفة على عملية اختراق بيانات تعرّضتْ لها وزارة الدفاع البريطانية في 2022، واصفةً الحادث بالـ “فضيحة التي ما كان يجب أن تحدث أبدا”.
ونوّهت إلى أن عسكرياً بريطانيا سرّب بالخطأ قائمة بأسماء 33 ألف أفغاني، كانوا قد تقدّموا بطلبات للجوء في المملكة المتحدة بحثاً عن ملاذ آمن.
هذا التسريب ترك هؤلاء الأفغان ومعهم عائلاتهم -أي حوالي 100 ألف إنسان- أهدافاً رئيسية لهجمات حركة طالبان.
وبعد عام من التسريب، دشّنت حكومة المحافظين آنذاك مَهمة سريّة لإجلاء هؤلاء الأفغان إلى مكان آمن.
وحتى الآن، بحسب الصحيفة، تم تهريب حوالي 18,500 أفغاني -ممن أضرّ بهم التسريب- إلى المملكة المتحدة سراً.
وإجمالاً، تَقرَّر إنقاذ 23,900 أفغاني، في مهمة ستتكلّف نحو سبعة مليارات جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب.
ورأت الديلي ميل أن وزارة الدفاع ربما كانت مُحقّة في عمَل كلّ ما بوسعها لإنقاذ حياة أشخاص هي مَن تسبّبت في أنهم أصبحوا في خطر – بعد التسريب.
“ومع ذلك، فإن هذا الخطأ المدمّر قد تسبّب في إدخال آلاف الأفغان، الذين ربما لم يكونوا يستحقون الحصول على اللجوء، إلى بريطانيا”، وفقاً للصحيفة.
واعتبرت الديلي ميل أنه “من دواعي القلق العميق أن تبدو وزارة الدفاع البريطانية عاجزة عن تأمين بيانات. ماذا لو وقع مثل هذا الحادث في وقت الحرب؟! لو أنّ تفاصيل سريّة بخصوص عمليات وتحرّكات قوات وقعتْ في أيدي العدو، سيكون لذلك ولا شك تبعات كارثية”.
على أن الوجه الأسوء في هذه الواقعة هو تمكُّن الوزراء البريطانيين من التكتيم على الأمر وحجْب الخبر عن الرأي العام.
وكان تبرير الحكومة آنذاك، لهذا التعتيم، هو أن أيّ إعلان عن الأمر قد يساعد حركة طالبان في الانتقام.
“لكن، لماذا لا يكون السبب الحقيقي هو أن الوزراء كانوا حريصين على إخفاء عدد الأفغان الذين ينبغي تهريبهم إلى بريطانيا في عملية سريّة، فضلاً عن تكلفة هذه العملية”، وفقاً للديلي ميل.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار التعتيم تمّ رفْعُه أمس بحُكم محكمة.
ورأت الديلي ميل أن مثل هذا النوع من القدرة على فرْض “سريّة رسمية”، والذي تحظى به الحكومات البريطانية، إنما هو انتهاك لمبدأ العدالة المفتوحة، وإفساد للديمقراطية، فضلاً عمّا يتركه من أثر مخيف على حرية التعبير.
وخلُصت الصحيفة البريطانية إلى القول إن سياسة الهجرة هي من الأمور شديدة الأهمية بالنسبة للجماهير؛ ومن ثمّ يجب أن تُطرَح لنقاش مفتوح – لا أنْ يتم التكتيم عليها تجنُباً للحرج.
