صرّحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن الملياردير إيلون ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيساعدون البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي في التحقيق في كيفية إضافة صحافي إلى محادثة جماعية على تطبيق «سيغنال» مع مسؤولي الأمن القومي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
بعد الخبر الصادم الذي يفيد بإضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى مجموعة تضم أعضاء في مجلس الوزراء حول عملية عسكرية أميركية في اليمن، دعا المشرعون والجمهور إلى إجراء تحقيقات في كيفية وقوع الحادث.
وأوضحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن مجلس الأمن القومي ومكتب مستشار البيت الأبيض وفريق ماسك في وزارة كفاءة الحكومة سيُلبون هذه الطلبات.
وقالت ليفيت للصحافيين حول المشاركين في التحقيق «مجلس الأمن القومي ومكتب مستشار البيت الأبيض وأيضاً فريق إيلون ماسك».
وأضافت: «عرض إيلون ماسك الاستعانة بخبرائه الفنيين لمعرفة كيفية إضافة هذا الرقم سهواً إلى المحادثة، لضمان عدم تكرار هذا الأمر».
وأعلن مستشار الأمن القومي مايك والتز مسؤوليته عن هذا الخطأ، مُصرّحاً للصحافيين يوم الثلاثاء بأنه أضاف الصحافي جيفري غولدبرغ، عن غير قصد إلى محادثة المجموعة، إلا أن والتز واجه صعوبة في شرح كيفية انضمام غولدبرغ إلى قائمة جهات الاتصال في هاتفه، مُؤكداً أنه لا يعرفه ولا يراسله.
ولمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن غولدبرغ ربما يكون قد أضاف نفسه، مُشيراً إلى أن هذه التقنية تُتيح لأي شخص «الوصول إلى هذه الأمور».
وفي حين أن تحقيقاً داخلياً قد يكون جارياً، يواجه 5 من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في محادثة مجموعة «سيغنال»، وهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، دعوى قضائية فيدرالية.
وتطالب الدعوى، التي رفعتها منظمة «أميركان أوفرسايت» غير الربحية، القاضي بإصدار أمر بحفظ رسائل «سيغنال»، مُدّعية أن استخدام «سيغنال» – وهو تطبيق مُشفّر ولكنه مُتاح تجارياً – يُخالف القانون الفيدرالي.
على الرغم من أن مجلة «ذا أتلانتيك» وصفت الرسائل بين المسؤولين بأنها «خطط حرب» وتحتوي على معلومات حساسة، فإن البيت الأبيض يزعم أنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية.
