كجزء من محاولة وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك تقليل التمويل الفيدرالي، طردت إدارة ترامب مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الخزانة هذا الأسبوع بعد أن رفض منح فريق خفض التكاليف التابع لماسك حق الوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي الضخم.
فقد وضع ديفيد ليبريك، وهو موظف حكومي محترف أشرف على أكثر من مليار دفعة تقوم بها الحكومة الفيدرالية كل عام، في إجازة إدارية هذا الأسبوع بعد مقاومة طلبات من مساعدي ماسك، وفقاً لأشخاص مطلعين على الظروف، تحدثوا بشرط عدم الكشف، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأمس الجمعة، أخبر ليبريك الذي شغل لفترة وجيزة منصب القائم بأعمال وزير الخزانة زملاءه أنه سيتقاعد بعد أكثر من 35 عاماً من العمل لصالح الحكومة.
فيما أثار رحيل ليبريك المفاجئ تساؤلات حول ما إذا كان ماسك سيكتسب الآن السيطرة على نظام الدفع وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنه استخدامه.
وبدأت القضية عندما أرسل ماسك مساعدين لمحاولة خفض الإنفاق بشكل جذري، حيث أبلغ مسؤولي إدارة ترامب أنه يهدف إلى السيطرة على أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخزانة المستخدمة لإكمال المدفوعات من أجل تحديد الاحتيال والإساءة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على تصريحاته.
السيطرة على نظام المدفوعات
بدورهم قال مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة إنهم لم يكونوا على علم بأن سياسياً سعى على الإطلاق إلى الوصول إلى تفاصيل نظام الدفع، والذي يتضمن كميات هائلة من المعلومات الشخصية الحساسة عن المواطنين الأميركيين.
لاسيما أن السيطرة على النظام قد تمنح حلفاء ماسك القدرة على قطع الأموال المخصصة للعاملين الفيدراليين وحاملي السندات والشركات من جانب واحد، وفتح جبهة جديدة في جهود إدارة ترامب لوقف المدفوعات الفيدرالية.
ماسك يرد
في المقابل رد ماسك في منشور على “إكس” أوضح فيه أن فريقه اكتشف أن مسؤولي الموافقة على الدفع في وزارة الخزانة تلقوا تعليمات بالموافقة دائماً على المدفوعات، حتى للمجموعات الاحتيالية أو الإرهابية المعروفة.
وأضاف أنهم لم يرفضوا حرفياً أي دفعة طوال حياتهم المهنية. ولا حتى مرة واحدة.
يشار إلى أن وزارة الخزانة تنفذ المدفوعات نيابة عن الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، حيث صرفت 5.4 تريليون دولار، أو 88 في المائة من جميع المدفوعات الفيدرالية، في السنة المالية الماضية.
ويتم تشغيل النظام من خلال مكتب الخدمة المالية، وهو مكتب غير معروف ولكنه بالغ الأهمية مسؤول عن توصيل الأموال إلى متلقي الضمان الاجتماعي وموظفي الحكومة والمقاولين وغيرهم.
