نظّم جهاز الادعاء العام العراقي، ملف استرداد بحق متهمين هاربين خارج العراق، وفيما لفت إلى أن معظم هذه التهم تتعلق بالإرهاب والفساد، أشار إلى صعوبة استرداد المتهمين مزدوجي الجنسية لأن معظم الدول التي يحملون جنسيتها لا تسلّمهم بسهولة.
وفيما تحدث الادعاء العام عن الإجراءات المتخذة بصدد قضية المتهم وزير التجارة الأسبق، أوضح آلية تنظيم ملفات الاسترداد والجهات التي يتعاون معها.
وبحسب ما جاء في بيان مجلس القضاء عبر موقعه الرسمي قال نائب رئيس جهاز الادعاء العام إن “عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي أرسلت إلى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ملفاً ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي وإداري”.
وأضاف “أما الملفات المرسلة إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية فعددها 240، أربعة وتسعون ملفًا منها يتعلق بقضايا فساد منذ العام 2003 ولغاية الآن”.
وعن آلية تنظيم هذه الملفات أوضح أن “هناك شعبة في رئاسة الادعاء العام تقع على عاتقها مهام تنظيم ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين خارج العراق”، لافتاً إلى أن “الجهات التي يتم التعاون معها في هذا المجال هي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة”.
ورداً على سؤال يتعلق بدور الادعاء العام في قضية المتهم عبد الفلاح السوداني وآخرين، بعد أن أثير جدل حولهم مؤخراً، أفاد بأن “الادعاء العام في طور إعداد ملفات استرداد بحق المتهم عبد الفلاح السوداني بعد أن القي القبض عليه في لبنان ومتهم آخر كان يشغل منصباً في وزارة الدفاع القي القبض عليه في الأردن لغرض تسليمهم للعراق “.
وعن أعداد المتهمين المستردّين، لفت نائب رئيس الادعاء العام إلى أن “المتهمين الذين تم تسليمهم للعراق هم أربعة فقط”، عازيًا ذلك إلى أن “بعض المتهمين يحملون أكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت أي حجة، فضلاً عن اعتبار بعض الدول لجرائم هدر المال العام والتقصير الصادر عن مسؤول جرائم قانون دولي”.
وعن الجرائم التي ينظم ملفات استرداد بحق مرتكبها، ذكر نائب رئيس الادعاء أن “اغلب الجرائم التي نظمنا ملفات استرداد بحق مرتكبيها هي الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الفساد المالي والإداري”، مؤكداً “إمكانية تنظيم ملف استرداد بحق أي متهم ارتكب جريمة صدر حكم فيها بالحبس سنتين فما فوق “.
وأكد ان “جهود الادعاء العام مستمرة مع الجهات المختصة من خلال نشرة المعلومات، وبمجرد توفر معلومات عن تواجد متهم في دولة معينة نحاول إجراء اتصالات وبذل جهود لمفاتحة الدولة عن طريق وزارة الخارجية وإرسال كل ما يخص المتهم بغية تسليمه للعراق”.
وعن آلية تنظيم ملف الاسترداد، من جانبه يقول المدعي العام خالد رخيص زاير، “يتم تنظيم ملف الاسترداد بعد أن يتم التأكد من توفر الشروط القانونية كافة ويودع في وزارة الخارجية لإرساله بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة المطلوب منها التسليم، وتتم متابعة هذه الطلبات لحين ورود موافقة الدولة المعنية ومثول المتهم أمام القضاء”.
وأضاف زاير: “يتم تنظيم الإضبارة بمحتويات الملف وربط نسخة من الأوراق التحقيقية مختومة بالختم الرسمي حتى ترسل الى الجهة التي يطلب منها استرداد المتهم موقع من قبل القاضي المختص وإذا كان المتهم في دولة أجنبية يترجم الملف إلى اللغة الأجنبية (لغة الدولة الرسمية)”.
