لم تفلح الجهات السياسية العراقية المطالبة بإقالة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، من منصبه، على خلفية إجراء استفتاء إقليم كردستان، إذ إنّ الخلاف بشأن تسلم نائبه الأول، نوري المالكي، للمنصب أفشل تلك المحاولات.
وقال مسؤول سياسي مطلع إنّ “الكتل السياسية التي تحاول إقالة معصوم وجمع تواقيع لتقديمها إلى البرلمان لم تفلح، حتى الآن، في جهودها”، مبينا أنّ “خشية كتلة التيار الصدري من تسلم المالكي للمنصب، كونه نائبا أول لرئيس الجمهورية، دفعتها للوقوف بوجه هذه المحاولات”.
وأوضح أنّ “نواب التيار رفضوا التوقيع على طلب الإقالة، كما حشّدوا ضد ذلك، ووافقهم عدد من نواب الكتل الأخرى من تحالف القوى والتحالف الوطني، ما أفشل جهود الحصول على تواقيع غالبية البرلمانيين”.
وعمل عدد من الكتل السياسية على جمع تواقيع من برلمانيين لطرح موضوع إقالة معصوم بتهمة “الحنث باليمين” وتأييد الاستفتاء.
من جهته، أكد النائب عن “التحالف الوطني” الشيعي، هلال السهلاني، أنّ “هناك من يعتقد أن رئيس الجمهورية لم يشارك في الاستفتاء، الأمر الذي طرح موضوع استضافة الرئيس في البرلمان بدلا من إقالته”.
وأوضح السهلاني، في بيان صحافي، أنّ “هناك خلافا بين النواب بشأن موضوع إقالة معصوم، بسبب أنّ البعض يعتقد عدم مشاركته في الاستفتاء، وبالتالي عدم الحاجة لإقالته”، مبينا أنّ “الحل الوسط الذي طرح بين الجانبين هو استضافته في البرلمان”.
وأكد أنّ “البرلمان حاليا بصدد الاستضافة للاستماع منه بشكل مباشر إلى رأيه وتبريره لموضوع الاستفتاء والخرق الدستوري فيه، وما إذا كان تعاطيه مع الأزمة يتوافق مع سياق بنود الدستور أم يخالفها”.
وأشار إلى أنّ “الدستور العراقي أورد صلاحية واحدة للبرلمان على رئيس الجمهورية، في موضوع الإقالة، في الفقرة التي نصت على أنّه يحق للبرلمان إعفاء الرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، بعد إدانته في المحكمة الاتحادية بالحنث باليمين، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى”.
ويبذل أتباع المالكي جهودا كبيرة في محاولة لإقالة معصوم، مؤكدين أنّ “المنصب من حق المالكي”. وقالت النائبة عن ائتلاف المالكي، نهلة الهبابي، إنّه “وفقا للدستور والقانون، فإنّ من حق المالكي أن يتولى منصب رئيس الجمهورية في حال إقالة معصوم”.
وأضافت أنّ “من ضمن صلاحيات البرلمان أن يقيل رئيس الجمهورية والمشاركين في الاستفتاء”.
وتسبب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان بخلافات كثيرة ستفتح الباب أمام أزمات وصراعات سياسية جديدة.
