خاص: وكالة أخبار العرب
**بيان صحفي حول تصريحات وزير العدل العراقي بشأن أوضاع السجون وحقوق الإنسان*
يراقب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بقلق بالغ تصريحات وزير العدل العراقي، السيد خالد شواني، التي أدلى بها مؤخراً بشأن تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع السجون وعقوبة الإعدام في العراق. حيث أشار الوزير إلى أن هذه التقارير تحتوي على “بيانات غير صحيحة” وأنها تتهم العراق “بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين من المجتمع العراقي”.
يود المركز أن يؤكد على أهمية دور المقررين الخواص في الأمم المتحدة، الذين يعتمدون على أدلة وبيانات موثقة من مصادر متعددة قبل إصدار أي نداء عاجل أو تقرير. إن ادعاء عدم صحة هذه البيانات دون تقديم دليل موثوق يعزز من قلقنا تجاه الشفافية والإجراءات القانونية في العراق.
نود أن نسلط الضوء على النقاط التالية:
1. **الشفافية والمحاسبة**: يجب على الحكومة العراقية أن تلتزم بالشفافية الكاملة في تقديم المعلومات حول حالات الإعدام وظروف الاحتجاز. إن غياب الشفافية يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم وزيادة التوترات الطائفية في البلاد.
2. **استهداف الطائفة**: تتزايد المخاوف من استهداف مكونات معينة من المجتمع العراقي عبر إجراءات عقابية تشمل عقوبة الإعدام. ينبغي على السلطات ضمان أن جميع الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تكون خالية من أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة.
3. **ضمانات حقوق الإنسان**: يؤكد المركز على ضرورة توفير ضمانات قانونية قوية لحماية حقوق الإنسان لجميع السجناء والمعتقلين، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للجميع دون استثناء.
4. **دعوة للتعاون الدولي**: ندعو الحكومة العراقية إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتوفير صورة واضحة وشاملة عن الوضع في البلاد. إن التعاون مع هذه المنظمات يساهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة.
يؤكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على التزامه بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والعمل على ضمان تحقيق العدالة والمساءلة. نحث السلطات العراقية على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان للجميع.
**مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان**
جنيف, سويسرا
…..
وهذه هي تصريحات وزير العدل العراقي
بغداد ـ واع – وسام الملا
اكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، ان مقرري الأمم المتحدة اعتمدوا بيانات غير صحيحة بشأن عقوبة الإعدام في العراق.
وقال شواني، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): ان “عدد من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة، اصدروا نداء عاجلا بشان تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق”، مبينا ان “هذه النداءات تتضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف مكون معين في المجتمع العراقي فضلا عن اتهامات أخرى واردة فيه لا أساس لها على ارض الواقع”.
واضاف، “نود ان نبين إن المعلومات التي اعتمد عليها المقررين الخواص لم تكن مستندة على أدلة موثقة، فضلا عن أنها لم تراعي الحالة في العراق بأنه دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان سواء على صعيد النصوص أو التطبيق العملي ومنها الدستور العراقي الذي تضمن بابا للحقوق والحريات مؤطرا لالتزام العراق بمعايير حقوق الإنسان، علاوة على الضمانات القانونية الواردة في القوانين العراقية وإجراءات السلطة التنفيذية المتوافقة مع تلك الضمانات والخاضعة لرقابة القضاء”.
واوضح، ان “ما ورد في النداء العاجل لم يراعي الظروف التي مر بها العراق بوصفه الخط الأول في الدفاع عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب في اشد هجمة تعرض لها العالم وكان مسرحها كل الأراضي العراقية دون استثناء”، مشيرا الى ان “تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص كانت وما زالت محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلى هذا الأساس وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان ومستشار رئيس الجمهورية وممثل عن كل من مجلس القضاء الأعلى و وزارة الخارجية وعضو مجلس النواب / لجنة حقوق الانسان”.
وتابع، “سنقدم تقريرا مهنيا موثقا لرد والتوضيح عما ورد في النداء العاجل موضوع البحث من معلومات”.
