اتخذ مجلس النواب العراقي اليوم اجراءات حاسمة ضد استفتاء اقليم كردستان تقضي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على كركوك وحقولها النفطية وابلاغ الدول الاجنبية ضرورة سجب قنصلياتها من اربيل.
وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين بحضور 182 نائبا وغياب الاعضاء الاكراد على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان يتضمن اجراءات حاسمة ترفض تمزيق وحدة العراق وقرر استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث قضية الاستفتاء وتداعياته.
وفي بداية الجلسة اشار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى انه رغم كل المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون اقامة الاستفتاء في كردستان الا ان الاقليم مضى به بخلاف الدستور معتبرا انه ممارسة غير دستورية ومعدومة الاثر القانوني. وطالب الحكومة بالتحرك الجاد لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية وحدة العراق، معتبرا ان مايجري امر يثير القلق والاسف وسيكون له اثر كبير على العملية السياسية وسيتخذ كل الاجراءات للحيلولة دون وقوع خطا تارخي يؤدي الى تقسيم البلد مؤكدا على حرص مجلس النواب على اقليم كردستان وبقاءه جزءا من العراق وعدم انجرار الشعب الكردي الى قرارات تؤدي الى ازمة. واكد ان البرلمان يساند الحكومة في اتخاذ قرارات واضحة وجريئة تحافظ على الامن والاستقرار والشراكة، منوها الى ان ماجرى ينذر بمرحلة خطيرة الامر الذي يتطلب العمل الجاد لمعالجة ماجرى حتى لايكون سابقة يمكن الارتكاز عليها مستقبلا.
السيطرة على حقول النفط في المناطق المتنازع عليها ثم ادلى النواب بآرائهم حول خطورة الاستفتاء على وحدة العراق وصوتوا على قرار نيابي بشان استفتاء اقليم كردستان تضمن اعتبار اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 من الدستور باعتباره ضامن لوحدة العراق والزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ جميع الاجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار بالمناطق التي كانت متواجدة فيها قبل دخول داعش الى العراق صيف عام 2014 والسيطرة على المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وبسط الامن فيها والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي تنفيذ سترايتجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب العراقي والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة. واشار القرار الى ضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الصلدرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها اقالة محافظ كركوك واستمرار جميع الموظفين الكرد في المناصب وأستمرارهم في عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء.
سحب القنصليات الاجنبية من اربيل
ودعا البرلمان الحكومة الى استدعاء السفراء والممثلين للدول التي لديها ممثليات لغرض معرفة موقفهم الصريح بخصوص الاستفتاء وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة واعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى اشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع اي سيطرة لاية قوة تابعة للاحزاب الكردية ومنع جميع الشركات العاملة الان بالعمل والتنقيب في المناطق المختلطة والمتنازع عليها ومقاضاتها دوليا ومنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير الأ من خلال الحكومة الاتحادية وإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والحاكمة والرواتب والتقاعد للموظفيين الاتحاديين الذين شاركوا في الاستفتاء . وفي وقت سابق اليوم شرع اقليم كردستان بعملية الاستفتاء على الانفصال بالرغم من رفضه وطنيا ودوليا ومن ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا. واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مساء امس “ان التفرد باجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه”.
واليوم وجه العبادي الاجهزة الامنية بحماية المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرة اقليم كردستان. وبحسب بيان مقتضب لمكتب العبادي جاء فيه “القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي يوجه الاجهزة الامنية بحماية المواطنين من التهديد والاجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم”.
