كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على نحو 50 كيانا وشخصا اتهمتهم بتشكيل “شبكة ظل مصرفية” من أجل نقل مليارات الدولارات لصالح الجيش الإيراني.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن المستهدفين بالإجراءات الجديدة ساعدوا عبر “شبكة الظل” وزارة الدفاع والحرس الثوري في إيران في الوصول إلى النظام المالي الدولي وإجراء عمليات تعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
ووفقا للبيان، فإن الجيش الإيراني والحرس الثوري اللذين يخضعان لعقوبات أمريكية، يحصلان على الأموال بصورة رئيسية عبر بيع النفط والبتروكيماويات.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن عائدات وزارة الدفاع الإيرانية وقوات الحرس الثوري عبر شبكات من مكاتب صرافة إيرانية، وشركات أجنبية أخرى تعمل واجهة، ساعدت في تمويل وتسليح وكلاء إيران، ومنها جماعة الحوثي في اليمن التي تشن عمليات عسكرية ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.
وتتهم كييف طهران بتزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران باستمرار، وفقا لوكالة الأناضول.
واستهدفت العقوبات الجديدة عشرات الشركات في هونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال، فضلا عن شركات مقرها إيران وتركيا. وقد أسفرت الإجراءات الأمريكية عن تجميد أي أصول للخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.
وتحظر العقوبات على الأمريكيين بصورة عامة التعامل معهم، ومن يشترك في معاملات بعينها معهم يجعل نفسه هو الآخر عرضة للاستهداف بعقوبات.
وعلقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت البعثة في بيان، إن العقوبات التي أعلن عنها الثلاثاء تُعد جزءا من “الحرب الاقتصادية” ضد طهران، مضيفة أن “هذه الإجراءات تعتبر هجوما غير مبرر من الولايات المتحدة على الشعب الإيراني”.
ولفتت إلى أن إيران تدافع عن نفسها في هذا السياق، مشددة على أن “نتيجة هذه الحرب الاقتصادية ستعتمد على قوة الإرادة وليس على القدرة على فرض العقوبات”.
