أعلنت كندا إدراجها الحرس الثوري الإيراني على “قائمة المنظمات الإرهابية” بموجب القانون الجنائي للبلاد، كما أنها دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيراني.
وقال وزير الأمن العام دومينيك ليبلانك، إن قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية” اتخذ بعد “تقييم دقيق”، بحسب موقع “غلوبال نيوز” الكندي.
وأضاف ردا على انتقادات المعارضة بأن “القرار جاء متأخرا وتم اتخاذه تحت ضغط”، وأن “مثل هذه القرارات يتم اتخاذها بناء على توصية المؤسسات الأمنية ووفقا للسياسة الخارجية لكندا، وهي عملية طويلة تعتمد على مفاوضات مفصلة”.
وشدد وزير الأمن العام على أن “الحكومة الكندية لن تتجاهل تصرفات إيران غير القانونية ودعمها للإرهاب”، وشدد على أن بلاده “ستستخدم كل الأدوات الممكنة لمكافحة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني”.
واتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في نيسان/ أبريل عام 2019، بحسب “رويترز”.
وفي أعقاب القرار الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني، دعت وزيرة الخارجية ميلاني جولي المواطنين الكنديين إلى مغادرة إيران.
وفي تصويت أجري خلال أيار/ مايو الماضي، أيد مجلس العموم الكندي بالإجماع مقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة المنظمات الإرهابية”، بحسب الأناضول.
وتتهم دول غربية الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ حملة “عمليات إرهابية” دولية، في حين تنفي إيران تلك الاتهامات.
في المقابل، علقت إيران على قرار كندا إدراج الحرس الثوري على قائمة “المنظمات الإرهابية”، وقال المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني إن “تصنيف كندا للحرس الثوري منظمة إرهابية لن يكون له تأثير”.
وأضاف أن القرار الكندي “إجراء استفزازي وغير مسؤول”، وفقا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
تجدر الإشارة إلى أن كندا التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، تصنف بالفعل فيلق القدس، الذي يعد الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، “جماعة إرهابية”.
وبحسب “رويترز”، فإنه بمجرد إدراج جماعة ما على قائمة الإرهاب، يكون للشرطة الحق في توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعمها ماليا أو على نحو ملموس، كما أنه يمكن للبنوك اتخاذ إجراءات على صعيد تجميد الأصول.
وأعلنت كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن منع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات موجهة بشكل أكبر.
