بين الحين والآخر، تعلن وزارة النفط عن تعاقدها مع شركات أجنبية لاستثمار حقول الغاز والنفط في العراق، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. وقد أُثيرت دائمًا علامات استفهام حول موضوع هذه التعاقدات.
في الآونة الأخيرة، تم طرح موضوع تعاقد وزارة النفط مع شركة أوكرانية غير معروفة تُدعى “يوكرزم ريسورس”، حيث وقعت الوزارة معها عقدًا لتطوير حقل عكاز الغازي.
وما يثير الدهشة هو أن وزارة النفط قد وضعت شرطًا جزائيًا بقيمة خمسين ألف دولار فقط، في حال فشلت الشركة في إنجاز أعمالها خلال فترة عام واحد من تاريخ توقيع العقد.
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني، قال حينها أثناء رعايته لحفل توقيع العقد بين الوزارة ممثلة بشركة نفط الوسط، وشركة نفط الشمال، ودائرة العقود والتراخيص البترولية، وبين شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، وكذلك رعايته لعقد تنازل شركة كوكاز الكورية لصالح الشركة الأوكرانية، إن “الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعالجة لتزويد محطة عكاز الغازية بمعدل (60) مقمق”.
باسم الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، أكد استضافة وزير النفط ونائبه والمدير العام للشركة اليوم لمناقشة هذا الموضوع وكشف ملابساته.
وأضاف في حديثه لـ(ABC عربية) أن “الشركة هي الوحيدة التي تقدمت بعرض في هذا الحقل المفتوح منذ عامين، وذلك عقب انسحاب الشركة الكورية”.
وأشار إلى أن “العراق يسعى لاستثمار العقد، ولذلك تم وضع شروط تشمل تأمينات بقيمة خمسين ألف دولار، تُصادر في حال فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وفقًا للخطة الموضوعة”.
وأوضح أن “الدولة لم تدفع دينارًا واحدًا حتى بدء الإنتاج، وستسترد الشركة أموالها من الإنتاج وفقًا لشروط العقد، وسيتم توضيح كافة التفاصيل خلال الاستضافة”.
بدوه، ذكر الخبير النفطي حمزة الجواهري أن تنظيم داعش استولى على جميع أصول الشركة الكورية في العراق عام 2014، مما أجبرها على التخلي عن مشروعها.
وأوضح في حديث لـ(ABC عربية) أن “الشركة طلبت زيادات في العقد، وهو ما رفضته الوزارة”، مضيفًا أن “شركات مثل أرامكو قدمت عروضًا لم تكن مقبولة، حيث طلبت عقود مشاركة في الإنتاج، وهو نموذج غير متبع في العراق الذي يعتمد عقود الخدمة”.
وأشار إلى أن “الشركة الأوكرانية التي جاءت بدعم أمريكي لا تملك الخبرة الكافية لتطوير حقول الغاز، وكذلك الشركة الكورية”.
وأكد أن “الشركة الأوكرانية متخصصة في إدارة شبكات نقل أنابيب الغاز في أوكرانيا”، معربًا عن “شكوكه في قدرتها على نجاح مهمة تطوير حقول الغاز العراقية الصعبة”.
ويوم أمس، أكد رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار “وهمية ولا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم”.
وقال عماد بالك، إن “الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير”.
وأضاف أنهم “ينوون بعد الحصول على عقد الاستثمار العمل على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلاً للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم”.
