مع اقتراب إجراء الانتخابات الليبية وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا من شأنها أن تُنهي الفوضى السياسية في البلاد، كشفت بعض التقارير الصفيحة موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة من وضع الميليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية.
فقد أكد الدبيبة أن بقاء الميليشيات في غرب البلاد عاملٌ مهمٌ لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيراً إلى أن الميليشيات في المنطقة الغربية هي في مقام واحد مع الأجهزة الأمنية والجيش، وأضاف قائلًا: “هم أبناء وفلذات أكباد الليبيين الذين دافعوا عن أعراضهم ومقدساتهم في الشوارع من الغازي، ومن الذين يريدون تخريب ليبيا”، منوها بأن: “الميليشيات بدأت تتدرب على السلاح والتعامل مع المواطنين في الشرطة والجيش، ونحن صبورون عليهم لأنهم من أبنائنا، ولا يمكن التخلي عنهم، فهم قد تمّ بناؤهم في البداية على أساس ميليشاوي لكن اليوم أصبحوا جزءا مهما من أمن ليبيا”.
وتشهد المنطقة الغربية تحركات وزيارات مستمرة لعدد من المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها للقاء مسؤولين في طرابلس، حيث بدأ الحديث عن أن حكومة الوحدة الوطنية تحاول بالدعم الأمريكي شرعنة الميليشيات المسلحة وتوحيدها لتعزيز دورها السياسي في المراحل القادمة. حيث سيضم التحالف الميليشياوي الأمني الجديد، اللواء 444 وقوات الردع وكتائب محمد بحرون الملقب بالفار، وكتيبة فرسان الجنزور.
وتبعها رصد وسائل الإعلام، لنشاط جون بوزارث، نائب مدير علميات أفريقيا في شركة “Amentum” الأمنية الأمريكية، الشركة التي تعد ثاني أكبر مقاول في قطاع الدفاع في أمريكا برفقة مستشارين في طرابلس. فلشركة “Amentum” الأمريكية دور كبير في إفريقيا، حيث أبرمت الشركة برعاية برنامج حفظ السلام في أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عقوداً لتدريب القوات المسلحة في دولة بنين، وبناء قواعد عسكرية للجيش الوطني الصومالي بالإضافة إلى عقود في التصميم والهندسة والبناء في مواقع متعددة في جميع أنحاء الصومال وغيرها من الدول الإفريقية.
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في ديسمبر العام الماضي، عن تخصيص 15 مليون دولار تحت غطاء نزع سلاح وحل وإعادة دمج الميليشيات في ليبيا، وستتولى شركة “امينتوم” الأمنية مهام تنفيذ المخطط الأمريكي في طرابلس وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري اللازم للدبيبة وحكومته لضمان توحيد صفوف الميليشيات.
وهذا ما زاد من مخاوف الجزائر كون هذه التحركات بالقرب من حدودها، ناهيك عن الشكوك بعدم قدرة حكومة الدبيبة السيطرة الكاملة على الوضع في غرب البلاد، وشددت الجزائر على ضرورة تأمين الحدود، وذلك لمنع أية عمليات “هروب” من جانب التشكيلات المسلحة الرافضة لمخطط الدبيبة نحو الجزائر.
وبالمقابل أكد ممثلون عن حكومة الدبيبة -في لقاء غير معلن مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف 3 فبراير الجاري- سيطرتهم الكاملة على الوضع، وأن الميليشيات لن تعبر حدود الجزائر الشرقية، ، وطالب الدبيبة بتكثيف الحراسة على الحدود الشرقية خوفاً من توجه الميليشيات نحو الجزائر، وهو أمر يدل على أن حكومة الوحدة الوطنية ليست المسيطر الرئيسي على مجريات الأحداث وأن واشنطن هي صاحبة القرار في الوقت الراهن.
