وقالت رومانوسكي إنها ناقشت مع زيدان التطورات الأخيرة والوضع الأمني في العراق، وأضافت في تدوينة على حسابها في منصة إكس أنهم أكدوا في اللقاء “على أهمية وجود قضاء مستقل يتبع الإجراءات القانونية ويستند في قراراته إلى الدستور العراقي”.
من جهته، اكتفى مجلس القضاء بتصريح مقتضب عن اللقاء جاء فيه “استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى السفيرة وبحث معها التعاون بين البلدين في الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك”.
كما التقت رومانوسكي برئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، أمس الخميس، وكان لافتاً أنها تعاملت معه بصفته رئيساً للبرلمان، وقالت: “اجتمعت مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لمعرفة التطورات الأخيرة والوضع الأمني في البلاد”.
ولم يتم الكشف عن مجريات اللقاءين بشكل واضح، إلا أن نائباً في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن “السفيرة طرحت حل أزمة رئاسة البرلمان عبر الحوار، وأن قرار الإقالة متسرع ولا يستند إلى الدستور”، مبيناً أنها “أكدت أنها ستلعب دور الوسيط بين الأطراف السياسية العراقية وتسعى لحل هذه الأزمة، التي اعتبرتها خطيرة على الوضع العراقي خاصة مع قرب إجراء الانتخابات المحلية”.
من جانبه، أكد النائب ياسر إسكندر أن الضغوط الدولية لن تؤثر على قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، وقال في تصريح صحافي إن “قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي جاء وفق قانون المحكمة الاتحادية، وإن إعادته لمنصبه أمر صعب لأن قرارات المحكمة نافذة والاختصاص القانوني يظهر ذلك”، مؤكداً أن “القرار ليس سياسياً أو شخصياً بل صدر عن أعلى محكمة في البلاد”.
وأكد الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، حراك السفيرة الأميركية، في تدوينة له على منصة إكس “يبدو أن أطرافاً عديدة لا تعترف بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالحلبوسي، وأن الحفاظ على المعادلة السياسية الحالية في البلاد أصعب بكثير من الحفاظ على قرار المحكمة”.
ويأتي ذلك في وقت بدأ الحلبوسي حراكاً سياسياً وقانونياً واسعاً في العاصمة بغداد، للطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته وإقالته من رئاسة البرلمان بعد إدانته بالتلاعب في وثائق خطية لاستقالة أحد نواب البرلمان.
والتقى الحلبوسي برئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، إلى جانب قيادات سياسية عديدة في البلاد ضمن مساعيه للطعن في قرار المحكمة ودفعها إلى التراجع عنه.
إلا أن المحكمة الاتحادية أكدت، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان هو قرار باتّ وملزم، مشددة أن القرار غير قابل للطعن.
وقرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، يفتح الباب أمام أزمة جديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.
