كشفت مصادر مطلعة داخل مؤتمر السفراء بنسخته السابعة الذي انعقد في بغداد، السبت الماضي، وحضره سفراء العراق في دول العالم، السلوكيات الفاسدة والبشعة للكثير من السفراء الذين فرختهم المحاصصة والتخادم والمحسوبية، لا الكفاءة والمهنية.
وقالت المصادر، ان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الذي حضر الاجتماع، قدم الأدلة على فساد سفراء ودبلوماسيين وقائمي اعمال، وعلى تورطهم في نهب المال العام.
واتهم رئيس هيئة النزاهة، القنصل العراقي العام في تركيا، حسين يونس، بفساد كبير.
كما قدم رئيس النزاهة، الأدلة على فساد سفير العراق بإسبانيا، صالح التميمي، وكيف تنهب عائلته أموال العراقيين، عبر المشاريع الفاسدة.
وخاطب رئيس النزاهة، السفير صالح التميمي بالقول ان ابنك هو الذي ادار مشروع إسكان وزارة الخارجية الفاسد، وكل الأدلة والوثائق متوفرة.
واثر ذلك حدث مشادة بين صالح التميمي ورئيس هيئة النزاهة، فيما أصيب التميمي بحالة من الذهول وهو يتلقى
لكمات النزاهة على الحلبة التي حضرها اغلب سفراء العراق.
تزامنا مع المؤتمر، كانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قد عقدت مؤتمرا، تخلله تصريح غاضب لاحد النواب موجها الكلام باللهجة الدارجة إلى وزير الخارجية، فؤاد حسين: “عيب ريحتكم طلعت لان التحرش من قبل السفراء واعضاء البعثات الدبلوماسية اللي يتحرشون بالبنات وانت كوزير خارجية ما اتخذت اي اجراء”، في إشارة منه إلى ظاهرة التحرش الجنسي بموظفات السفارات فضلا عن اتهامات تطال موظفين في سفارات اوربا ودول أخرى، بالتحرش
الجنسي تجاه النساء في تلك البلدان الامر الذي تسبب في الإساءة كثيرا إلى العراق.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت وزارة الخارجية العراقية اتهامات متكررة بفساد بعض سفرائها في الخارج، وتشمل هذه الاتهامات الإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، والتلاعب في المخصصات المالية للسفارات.
ومن أبرز الحالات التي تم التحقيق فيها، قضية السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، الذي صدر بحقه أمر استقدام من قبل قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، بسبب حصول تضخم في أمواله.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ هـ بـ عـ ، ان الكثير من سفراء العراق، متورطون في استغلال النفوذ للحصول على عقود تجارية، أو تسهيل دخول بضائع إلى البلاد، أو تلقي رشاوى من شخصيات سياسية أو اقتصادية.
ويطالب العديد من العراقيين بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الاتهامات، واتخاذ إجراءات رادعة ضد السفراء المدانين بالفساد.
ومن أبرز المطالب التي يطالب بها العراقيون، إلغاء نظام التعيين السياسي في السلك الدبلوماسي، واعتماد نظام التعيين على أساس الكفاءة والنزاهة.
مصادر خاصة
