أوقف رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء محافظا لمحافظة جنوبية بتهم فساد فيما تلاحق السلطات زوجين الى تركيا لاعتقالها في قضايا رشوة وتضخم للاموال بشكل غير مشروع.
فقد اصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم أمرا بأيقاف محافظ محافظة الديوانية (180 كم جنوب بغداد ) زهير علي الشعلان عن العمل وتجريده من مهامه.
وأشار المكتب الاعلامي للسوداني في بيان صحافي تابعته “ايلاف” ان هذا القرار جاء نظرا “لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة” من دون توضيحات اخرى.
ويتولى الشعلان منصبه منذ 7 آب أغسطس عام 2019 حين تم انتخابه محافظا للديوانية في جلسة لحكومتها المحلية وحصوله على 19 صوتا من مجموع 28 هم اعضائها ثم صادقت رئاسة الجمهورية بعد ايام على تنصيبه محافظا للديوانية خلفاً للمقال سامي الحسناوي.
والمحفظ الموقوف كان شغل قبل ذلك عدة مناصب في وزارة الدفاع منها مديرا للموازنة ومديرا لقسم الخدمات الشخصية ومديرا لقسم الخدمة الخارجية ومديرا لشعبة الحسابات وهو حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد.
.png)
مقرّ المجلس الأعلى للقضاء العراقي في بغداد
زوجان موظفان متهمان بفساد
وعلى الصعيد نفسه في ملاحقة الفساد فقد اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الثلاثاء عن صدور أمري قبض بحق موظفين سابقين في الهيئة (زوج وزوجة) بتهمة الرشوة وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة وهي مؤسسة شبه رسمية تخضع لرقابة البرلمان وتعنى بمكافحة الفساد ان محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبض بحق موظف سابق في الهيئة عن تهمة انتحال صفة؛ من أجل الحصول على مبالغ ماليَّة بصورة مخالفة للقانون.
واضافت ان المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض بحق المتهم الهارب وزوجته الموظفة السابقة في الهيئة.. مبينة أن الأمر صدر على وفق أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل عن تهمة العجز عن إثبات الزيادة الحاصلة في أموالهما.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون أن مناشدات كثيرة وصلته من موظفي الهيئة للإسراع في عمليَّة استرداد الزوجين من الجانب التركي. وشدَّد خلال لقائه نائب وزير الداخليَّة التركي على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مُكافحة الفساد في دول مُنظَّمة التعاون الاسلامي مؤخرا على ضرورة مُتابعة استرداد أحد المُتَّهمين الهاربين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة الموجــود على الأراضي التركيَّة والتي عرفت بسرقة القرن والبالغة اموالها 2.5 مليار دولار واطلق سراح عدد المتهمين فيها بعد ان سلموا الى السلطات جزءا من المبالغ التي سرقوها.
مؤشر مخاطر الرشوة السنوي
يشار الى ان العراق قد احتل عام 2022 المرتبة 163 عالمياً ضمن مؤشر مخاطر الرشوة السنوي الذي تعده وتصدره منظمة “تراس” الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.
وحسب جدول المؤسسة فإن العراق احتل المرتبة 163 عالميا من بين 194 دولة مدرجة فيه.. مبينا ان “العراق احتل المركز نفسه للسنة الثانية على التوالي”.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في العراق في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد حيث كان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
