حذر تقرير أميركي من أن وضع إعلاميين ينتمون إلى الدوائر الضيقة للميليشيات المدرجة في قوائم الإرهاب، على رأس مكتب الاتصالات لرئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، قد يعرض المكتب للعقوبات.
وسلط “معهد واشنطن” في تقرير، الخميس، الضوء على تعيين صحفي معروف بالعمل طويلا مع جماعات مصنفة إرهابية، مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الجديد.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت، الاثنين، نقلا عن مصدر وصفته بـ”المطلع”، تكليف ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلفا لمدير المكتب السابق حيدر حمادة.
عمل نادر، وفقا لتقرير المعهد، في عدد من المنابر الإخبارية التابعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران، أبرزها قناة “الاتجاه”، التابعة لجماعة “كتائب حزب الله” التي تصفنها واشنطن إرهابية، وقناة “العهد”، التي تديرها جماعة “عصائب أهل الحق” المصنفة، هي الأخرى، إرهابية، بحسب التقرير.
وكان أعلى منصب شغله نادر في القطاع الخاص هو رئيس قسم الأخبار في صحيفة العهد.
وانضم نادر في أكتوبر 2019، خلال رئاسة عادل عبد المهدي، إلى قسم الاتصالات في مكتب إدارة المشاريع، واستمر في المنصب طوال فترة ولاية عبد المهدي، لكن جرى تهميشه لاحقا عندما تولى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منصبه عام 2020.
وعلى خلفية تعيينه، طفت على السطح تدوينات سابقة لنادر على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول تقرير معهد واشنطن إن أحمد الذواق، وهو استراتيجي مؤثر في ما يسمى بـ”المقاومة” وعضو في مركز دراسات تابع لـ “كتائب حزب الله”، دعم نادر وأعاد نشر تغريدة قديمة له تخلد ذكرى جنازة زعيم ميليشيا مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية.
وأوائل أكتوبر الماضي، انتقد نادر ما وصفه بـ”الابتزاز تحت يافطة حرية التعبير”، ردا على تدوينة للصحفي، مصطفى سعدون، مدير مرصد حقوق الإنسان بالعراق.
ويوصي تقرير المعهد الحكومات الغربية بعدم الانخداع وقبول فكرة أن مديري المحتوى في قناتي “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” هم مجرد تكنوقراط إعلاميين يقومون بعملهم. وبحسب التقرير، يخضع الموظفون في “الاتجاه” و”العهد” لتدقيق أمني شخصي على يد “الحرس الثوري الإيراني” وما يسمى بـ”المقاومة”، ويجري اختيارهم عموما على أساس التقارب الآيديولوجي المعلن مع هذه المنظمات.
وخلص التقرير إلى أنه أمر مقلق تعيين مسؤول دعائي للميليشيا على رأس إدارة الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء السوداني، الأمر الذي يوفر أدلة داعمة لأي عقوبات تستهدف مكتب رئيس الوزراء نفسه بالعقوبات.
