الالية المعتمده في مزاد العمله والذي وضع اسسه كل من برايمر واحمد الجلبي بالتنسيق مع سنان الشبيبي وتحت رعاية اول حكومة تشكلت بعد ٢٠٠٤ .
حيث ان برايمر الحاكم المدني قد نظم واصدر قانون البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية الحكومية منها والخاصة حيث ان هذا القانون حدد قيود كثيرة واليات ملزمة خاصة للبنك المركزي لكي لايتمكن من الخروج عن الافق والمصالح الامريكية .
١- الزم وزارة المالية بالسماح لأيرادات النفط بقيد المبالغ في حساب البنك المركزي العراقي الذي فتح اصلا لدى الفيدرال ريررف بحجة ان الاموال المقيدة في هذا الحساب محمية من المصادرة وتنفيذ دعاوى الدائنين .
٢- منع البنك المركزي من خلال قانونه بأستثمار امواله لكي لايتمكن من توظيف هذه الاموال المتآتية من صادرات النفط وبالتالي يكون الفيدرال هو المستفيد.
٣- اقنع الجانب العراقي بان اموال النفط ستكون احتياطي العراق واحتياطي العملة وعلى البنك المركزي ان يفتح حساب مقابل محلي لوزارة المالية لغرض تعويضها بالدينار العراقي لغرض تغطية التزامات الموازنه .
٤-من هنا بدأت عملية الفساد والسرقة لقيمة الدولار النفطي بما يعادله من سعر حقيقي في السوق .
٥-غفلت او تغافلت وزارة المالية عن هذا الاجراء مضحية مابنسبته من فارق السعر ١٠٪ متراكمة للسنين بما يوازي حجم الصادرات النفطية لمدة سنة .
٦-علما ان البنك المركزي سمح ببيع الدولار في المزاد الى المصارف الخاصة فقط عدا المصارف الحكومية لان الاخير حسابته واضحة .
٧-اصبحت نافذة المزاد هي الوسيلة للحصول على فارق السعر وبعلم واصرار البنك المركزي مع قبول الايداعات النقدية المباشرة من قبل المصارف دون التحري عن مصادرها من هنا بدأ المزاد يوفر غرضين الاول الربح الفاحش بالاضافة الى تمرير النقد المراد غسله المتآتي عن عمليات الفساد .
٨-من البديهي ان الامريكان يعرفون تفاصيل وابعاد هذه العملية لكنهم يظهر انها تصب في مصلحتهم والحديث عنها طويل .
٩- من الطبيعي ان الخزانة الامريكية تتمكن من فرض العقوبات وحجز حركة الدولار فيما يخص الجهات العراقية لان رصيد غطاء الحوالة عن بيع الدولار في المزاد يمر من خلال الحساب المركزي لدى الفيدرال ريزرف ويمكنهم التعرف على المستفيدين منه… وللحديث بقية
باسم كمال الحسني
خبير مالي ومصرفي
