أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، “سحب يد” مستشاره للشؤون الأمنية، مهند نعيم، وإحالته إلى التحقيق، بعد ما نسب إليه من “منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وهاجم نعيم، في مقال مزعوم على صفحته على فيسبوك، الأطراف السياسية والدينية والجماعات المسلحة التي تدير السلطة في العراق، مشيرا إلى سيناريو يقوم على تقسيم العراق إلى ثمانية أقاليم أطلق عليها تسميات باللهجة العراقية، واصفاً إياها بـ”أقاليم جهل وفقر ولطم، ودعارة وديكتاتورية”.
ورغم أن نعيم، حذف المقال، وأغلق صفحته لاحقا، بعد أن تسبب في ضجة كبيرة، وادعى أنه تم اختراق صفحته، فإن جهاز الأمن الوطني قال، في بيان، إن رئيسه أمر “بسحب يد المستشار في الجهاز، مهند نعيم، وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وعزا الجهاز قراراه إلى أنه “يسعى لأن يكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي الكريم”.
وحسب مجلس القضاء الأعلى في العراق، فإن “سحب اليد” يعني منع الموظف جبراً من الاستمرار بممارسة أعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية، وهو إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لاجراءات تأديبية أو جزائية فيمنع من ممارسة اعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة.
وذكر الجهاز أنه “لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية، وإعلاء قيمها على مساحة الوطن، وكذلك التأكيد على التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي”.
ونشر نعيم سابقا، عدة مقالات أثارت جدلا واسعا، لكنه اضطر لاحقا إلى حذفها.
وكان نعيم، أحد النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 2019، وكان يرأس مركز “عين العراق” لمراقبة الانتخابات، قبل أن يعين في منصب مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، ولاحقا في منصب مستشار جهاز الأمن الوطني.
