أعلنت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية، في بيان السبت إن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.
وأضافت الشركة أن القوة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم الكردي وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال.
ولم يوضح البيان متى جاءت القوة أو ما إذا كانت باقية هناك.
وقالت الشركة إن حكومة إقليم كردستان سبق ارتكبت “عددا من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة” لها “ومنها حقول( خورمالة / آفانا /صفية /كورمور )”.
وأوضحت الشركة أنها حركت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية، حيث لا تزال هذه القضايا منظورة أمام القضاء العراقي.
ولفتت إلى أنها تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية ما يحصل من سلوك ينافي الدستور والقوانين العراقية.
في المقابل، قالت حكومة إقليم كردستان في بيان إنها تنفي “جميع الادعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك”.
ومما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكا لشركة.
وأضافت قولها في بيان “إن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور”.
وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على حقول النفط في كركوك من قبضة الأكراد في عام 2017 بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي.
وردت الحكومة العراقية على ذلك الاستفتاء، الذي صوت فيه الأكراد بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال، بطرد مقاتلي البشمركة الأكراد من الأراضي التي تطالب بها كل من بغداد والأكراد، ومنها مدينة كركوك النفطية.
وخضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش، وحالت الخطوة الكردية دون سيطرة المتشددين على حقول النفط في المنطقة.
