قررت المحكمة الاتحادية في العراق رد الطعن المقدم من قبل النائب، باسم خشان، في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان والتي نجم عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.
وأكدت المحكمة في قرارها بأن الادعاء أن جلسة البرلمان قد علقت من قبل الرئيس المؤقت للبرلمان، محمود المشهداني، لا يوجد ما يسنده قانونيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع“.
وكان خشان قد احتج على إجراءات الجلسة الأولى في البرلمان، بحجة أنها خالفت الدستور العراقي فيما يتعلق بأحقية أكبر الأعضاء سنا في البرلمان بالرئاسة، لحين يكتمل نصاب البرلمان ويتخذ قراراته بعدها بالأغلبية البسيطة.
وادعى خشان أنها طالما كان هناك مخالفة فيمن يتولى رئاسة جلسة البرلمان، فكل ما جاء من إجراءات في هذه الجلسة باطل.
وقال خشان، الثلاثاء، أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا إن “جلسة مجلس النواب كانت عبارة عن فوضى ولم تكن وفق السياقات القانونية”.
وأضاف أنه “إذا كانت المشكلة على اختيار الحلبوسي، فأنا أعلنها، سأصوت على اختيار الحلبوسي في حال أعيدت الجلسة مجدداً”، وذلك حسبما نقلت شبكة روداو.
من ناحيته، أشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال الصدر في بيان تعليقا على قرار المحكمة: “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية”.
وأضاف: “نحن ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.
وختم الصدر: “كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون”.
وفي هذه الأثناء، أكد الصدر في مقابلة متلفزة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، “إننا نتعرض إلى هجمة إعلامية”، لافتا إلى أن “حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية”.
وتابع أن “الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب”، موضحا “إننا طالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية”.
ويردد الصدر منذ عدة أشهر أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي يدعو إليها الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، والتي تطالب بحكومية توافقية تضم جميع الأطراف.
ويضم الإطار التنسيقي تحالف “الفتح” الممثل للحشد الشعبي، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.
