لا يمكن إلغاؤه
وعلى الرغم من أن منتقدي المزاد (النافذة) يقولون إنه حول البنك المركزي إلى “شركة صرافة”، وهو ما يعترف به البنك المركزي في ورقة أصدرها عام 2019 بشأن المزاد، حينما قارن بين حلول مقترحة لتطوير عمل المزاد وتقليل أضراره.
ويعترف البنك في الورقة إن المزاد يستهلك جهدا ووقتا كان يفترض أن يصرفه البنك في دعم السوق العراقية وأداء دوره الحقيقي، لكن الورقة قالت أيضا إن من غير الممكن إلغاء المزاد تماما، لأن هذا سيتسبب بتضخم كبير في السوق العراقية، وأيضا فإن من غير الممكن تحويله لعهدة وزارة المالية أو سوق الأوراق المالية العراقي بسبب “قلة الخبرة وقيود المصرف الفيدرالي الأميركي) بحسب الورقة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إن “قاعدة تحرير الصرف تستلزم وجود نافذة بيع العملة”، وتضيف أن أي حجب للعملات سيجعل سعر الدولار مرتفعا وهذا غير مرغوب فيه.
لكن سميسم تنتقد “عدم الاختصاص” لدى القائمين على الشأن النقدي العراقي، وتقول إن من الممكن تطوير العمل بالمزاد بشكل يقلل نسبة التسرب بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، منار العبيدي، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء مزاد العملة لأن 92 في المئة من واردات الدولة العراقية هي بالدولار الأميركي ويجب على الدولة العراقية بيع الدولار للبنك المركزي، كما يجب على البنك المركزي تأمين الدينار العراقي اللازم اعطائه للحكومة العراقية مقابل بيع واردات الدولار.
ويضيف العبيدي أن الحل في تقليل تأثير المزاد يتم من خلال تعظيم إيرادات الدولة من الدينار العراقي وتوفير بدائل محلية عن الاستيرادات الضرورية.
ويأخذ العبيدي على النظام المالي الحالي عدم ربط حوالات البنك المركزي بهيئة الكمارك لمعرفة إن كانت الأموال المحولة إلى الخارج عن طريق المزاد تدخل إلى العراق على شكل بضائع.
تعويم الدينار
وينتقد رجال أعمال، مثل سالم الدوري، مزاد البنك الذي يقول إنه يسمح بإخراج أموال العراق من العملة الصعبة من أجل شراء حاجيات غير أساسية.
ويدعو الدوري إلى تعويم الدينار والأخذ بـ”الحل الصعب” من أجل إنقاذ الاقتصاد العراقي.
وبحسب الدوري فإن “العراقي يدفع دولارا مقابل خمسة كيلوات من الطماطم الإيرانية، ويدفع البنك المركزي نحو ربع دولار إضافية لتقليل السعر على المواطن العراقي، وتخرج كل هذه الأموال عن آلاف السلع المختلفة إلى خارج العراق”.
وبحسب الدوري “في مثال الطماطم، يمكن للبنك المركزي دعم الفلاح العراقي بمبلغ ربع الدولار هذا، وهكذا ستبقى العملة الأجنبية داخل العراق، وسيتطور قطاع الزراعة، ويمكن تعميم هذا المثال على قطاعات أخرى أيضا”.
وتعني فكرة تعويم الدينار إلغاء الدعم الذي يقدمه البنك المركزي للعملة العراقية وجعلها تواجه العملات الأجنبية بدون تدخل.
وسيؤدي هذا القرار إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل كبير، أي أن السلعة التي يبلغ سعرها ألف دينار، قد تصبح بألفين أو أكثر بحسب الدوري الذي يقول “ربما يجب أن يدعم البنك المركزي قطاعات الزراعة والصناعة أولا قبل رفع الدعم بشكل كامل، لكن الدعم يجب أن يرفع عاجلا أم آجلا.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت أواخر العام الماضي، تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف “مزاد العملة” التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن “ثلاثة حيل” مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيدا.
وبحسب هيئة النزاهة فإن القضايا شملت مصارف أهلية وحكومية، ادعى بعضها استيراده لبضائع داخل العراق لكنه “لم يدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004″، بحسب بيان الهيئة.
