وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، بإرسال قوات إسناد من العاصمة بغداد إلى محافظة ذي قار، التي تشهد اضطرابات منذ أمس بعد مقتل محتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.
وشدد الكاظمي، في بيان، على ضرروة “فرض القانون بطريقة تؤمن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخربين”.
وقرر الكاظمي، بحسب البيان، تشكيل “فريق أزمة الطوارئ”، بـ”صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة”.
وقال الكاظمي إن “الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيرا تستدعي موقفا مسؤولا على كل المستويات”، مؤكدا ضرورة توحيد “الجهود الشعبية في ما يصب في مصلحة العراق”.
وأشار الكاظمي في بيانه إلى أن اللجنة عالية المستوى ستعمل على “قطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجهات العادلة التي طالب بها شباب العراق”.
وعلى مدى اليومين الأخيرين، شهدت المحافظة الجنوبية توترا متصاعدا على خلفية مقتل ثلاثة محتجين في مصادمات مع أنصار رجل الدين، مقتدى الصدر.
وتحدثت مصادر طبية لفرانس برس عن مقتل سبعة أشخاص حتى صباح السبت، خمسة منهم بطلقات نارية، وإصابة ما لا يقل عن ستين آخرين بجروح.
وفرضت السلطات حظرا للتجوال وعمدت إلى إقالة قائد شرطة المدينة وتعيين بديل له.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، احتراق عدد من خيم المحتجين في ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاجات في الناصرية، فيما بدا مسلحون بزي مدني يتجولون قرب الساحة.
ولم يمنع حظر التجوال الذي فرضته السلطات، أنصار الصدر من التوافد على ساحة الحبوبي.
وكان الصدر وجه دعوة إلى أنصاره إلى التظاهر، الجمعة، لاستعراض قوة تياره السياسية، استجاب لها عشرات الآلاف في بغداد ومدن أخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد أدانت، السبت، أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية، وراح ضحيتها خمسة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وقالت السفارة في صفحتها على فيسبوك إنه “لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية، مضيفة أن “الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين”.
ودعت أيضا الحكومة العراقية إلى “توفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير”.
