العراق على بركان ثورة أكتوبر
بقلم: هدى الحسيني
رغم فيروس «كورونا» لا يزال العراقيون يتظاهرون في بغداد،
يقيمون في الخيام التي نصبوها. صحيح أن العدد تضاءل لكنهم بعزيمتهم مصرّون على تلبية مطالبهم، ولم يستطع رجال مقتدى الصدر الزعيم الديني المتقلب الولاءات، إخراجهم. كان الصدر في البدء أول من دعمهم ثم صار أول من يعارضهم وأرسل رجاله لتفريقهم. فالمطعم «التركي» الذي كان بمثابة مقر أساسي لهم في ساحة التحرير طردهم منه رجال مقتدى الصدر، لكنّ المتظاهرين أصروا على البقاء في الليالي رغم منع التجول.يمر العراق في منعطف حرج، وقد أثبتت النخب الشيعية والسنية والكردية فيه عدم قدرتها على تثبيت الاستقرار بسبب تعثرها بالفساد والمذهبية والنفوذ الخارجي. نتيجة لذلك انتصرت «ثورة أكتوبر (تشرين الأول)» وسيطرت على شوارع المدن الكبرى بما فيها بغداد، والبصرة، وكربلاء، والنجف للاحتجاج على الفساد، والأزمة الاقتصادية وفشل الخدمات الاجتماعية والتأثير الإيراني المنتشر والمسيطر على شؤون العراق. يطالب الشباب العراقيون بالاستبدال الكامل للطبقة السياسية، وبحكومة لا تمثل فقط الانقسامات العراقية بل بحكومة مسؤولة أمام الشعب نفسه.
وهكذا أجبروا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنما بعدما دفعوا ثمناً هائلاً؛ 600 قتيل وإصابة عشرات الآلاف في اشتباكات مع قوات أمن الدولة وجماعات الميليشيات الشيعية، لكن الطرف الآخر دفع أيضاً ثمناً وهو مقتل اللواء قاسم سليماني. وتسببت حصيلة قتلى المتظاهرين في تشديد المواقف وتعزيز المطالب بمجموعة جديدة من القادة.
عندما عَيّن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي كان يعتقد أن المظاهرات ستهدأ، لكن كان لذلك التعيين أثر عكسي مع رفض المتظاهرين فوراً علاوي كممثل للنظام القديم، الذي يتظاهرون ضده.
حتى النظام القديم رفض علاوي فتخلى عن محاولته تشكيل حكومة مستقلة من دون مرشحين حزبيين للمرة الأولى منذ عقود بعدما تأكد أن معظم الطبقة السياسية الطائفية في العراق ترفض التخلي عن مخصصاتها في المناصب الوزارية والسماح بحكومة تكنوقراط مستقلة. عندها قدم صالح عدنان الزرفي، حاكم النجف السابق المؤيد للولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان سينجح بعدما قاطعته أغلب الأحزاب الدينية، وإن كان استقبل يوم الأحد الماضي سفراء الدول الأوروبية، مع العلم أن ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأميركي، أثنى على الزرفي لكنه ترك الخيار الأخير للشعب العراقي.
منذ البداية سقطت تأكيدات علاوي حول استقلاليته بسبب المكائد من وراء الكواليس التي دعمت ترشيحه وبدعم من تحالف الفتح المؤيد لإيران، وبالذات من قبل مقتدى الصدر الذي كان ممثلوه الوحيدين الذين حضروا إلى البرلمان للتصويت له. وطبعاً لم يكتمل النصاب. ومنذ تسمية علاوي تولى الصدر مواجهة المتظاهرين ليصبح رجل إيران الأول بحجة أنه يقاتل الأميركيين، ليصل إلى زعامة الميليشيات الشيعية التي أنشأتها إيران. ثم إن علاوي لم يكن مصلحاً بل كان مسؤولاً عن حماية مصالح هذه الفصائل. وهذا يفسر رفض المتظاهرين له. وفي حين أعلن علاوي دعمه للاحتجاجات من ناحية المطالب إلا أن تجربتيه السابقتين في عهد حكومات نوري المالكي وعلاقته العائلية برئيس الوزراء السابق إياد علاوي، صاحب فكرة أن صواريخ صدام حسين الباليستية قد تحتاج إلى 45 دقيقة فقط لقصف لندن، جعلت منه رسولاً «مزيفاً» للإصلاح.
وحتى مع مرشح آخر، فإن الحقائق السياسية في العراق تجعل التغيير الحقيقي غير ممكن على الأقل في المستقبل القريب، إلا إذا نجح الضغط من الأسفل بزعزعة وتهديم البنى التحتية للتجارة العرقية والطائفية التي حددت السياسة العراقية منذ عام 2003.
مع تسمية علاوي تذكّر العراقيون واحدة من أعنف فترات الحكم المتطرف طائفياً في عهد المالكي، حيث شغل علاوي منصب وزير الاتصالات لمرتين؛ الأولى من 2006 – 2007 والثانية 2010 – 2012، خلالهما تم اجتثاث حزب البعث بطريقة تعسفية، وتفشى الفساد، والاعتقالات الجماعية التي مهدت كلها الطريق لسيطرة «داعش» الجزئية على العراق. قدم علاوي فترته في حكومة المالكي كمعركة فاشلة ضد الفساد، لكن نجاحاته كان لها تداعيات كبيرة على العراق حتى هذا اليوم. خلال فترة ولايته شهد قطاع الاتصالات هجمة كبيرة من الاستثمارات الخارجية، إذ دخلت «أورنج» الفرنسية و«أجيليتي» الكويتية واستثمرتا 800 مليون دولار في شركة «كورك» العراقية بهدف الحصول على حصة الأغلبية في الشركة. لكن بدلاً من ذلك، عام 2014 عدّت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، استثماراتهما باطلة وآلت أسهم المستثمرين الأجانب في «كورك» إلى سيروان برزاني أحد مؤسسي الشركة وأحد أقوى رجال الأعمال في العراق، وأسفر هذا القرار عن معركة قانونية دولية وقوّض بشكل خطير قدرة العراق على جذب الاستثمارات الخارجية. تقدمت شركتا «أورنج» و«أجيليتي» بدعاوى ضد برزاني وشركائه بينهم رجل أعمال لبناني بتهمة إساءة استخدام أموال الشركة، بغرض الاستيلاء على أسهم المستثمرين الأجانب وطردهم من البلاد.
كوزير للإعلام أشرف علاوي على نشاط هيئة الاتصالات والإعلام التي علّقت مؤخراً عمل شبكة تلفزيون «الحرة» لبثها تحقيقاً عن الفساد في الأوقاف الدينية التي تديرها الدولة. ومع ادّعاء علاوي عدم تسامحه مع الفساد، يتردد أن مسؤولي مركز الاتصالات والإعلام حصلوا على منازل في العاصمة البريطانية لتسهيل مصادرة أموال المستثمرين في شركة «كورك».
توضح قضية «كورك» أيضاً الأشخاص الأقوياء، الذين يسيطرون على المؤسسات العراقية، ثم إن برزاني ليس مجرد رجل أعمال بل هو أيضاً قائد قوات «البيشمركة» الكردية وعضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على كل من رئاسة المنطقة ذات الحكم الذاتي وعاصمتها أربيل والذي استحقّه الأكراد بعد عقود من الصراعات المسلحة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد ومنحهم إياه الرئيس السابق صدام حسين. بعد محاولة الاستفتاء للاستقلال الفاشلة عام 2017 التي أنتجت انسحاب الأكراد من كركوك، حاول رؤساء الوزراء العراقيون تحقيق توازن دقيق مع الأكراد، ولم يترك هذا للحكومة المركزية أي رأي في قضايا الحكم في كردستان العراق. لا بل العكس هو الصحيح فالأحزاب الكردية تتمتع بنفوذ كبير على الحكومة الوطنية انكشف في فشل المحادثات بين الممثلين الأكراد وعلاوي بسبب مطالبة أربيل بالتخلي عن حصصها التقليدية للمقاعد في الحكومة. فانتقد الأكراد علانية علاوي متهمينه بأنه لا يكنّ أي احترام للمكانة السياسية والقانونية لإقليم كردستان.
ويساعد أسلوب الحكم الذاتي في كردستان على تفسير سبب عدم انتشار الاحتجاجات المناهضة للفساد هناك، لأنه ما بين عامي 2015 و2018 قوبلت الاحتجاجات الكردية على قضايا الفساد، الذي يصل إلى مليارات من الدولارات استحوذ عليها كبار المسؤولين هناك، وعلى الحكم والرواتب الهزيلة، بقمع مخيف للشرطة. والآن يخشى بعض الحكم في كردستان من أن تؤدي التغييرات الدستورية في بغداد إلى حرمانهم من وضعهم في ظل النظام العراقي الحالي. ولأن المصيبة تجمع، فقد توحدت النخبة السياسية المتصدعة في كردستان وراء رد فعل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود برزاني، على فشل علاوي، وكشف هذا عن قلق مشترك في شأن تهديد مشترك لمصالح نخبة مفككة ومتصارعة.
هذا يؤكد أنْ لا استقرار في العراق ما دام النظام الحالي قائماً. لا يزال المتظاهرون العراقيون يسعون إلى نظام جديد. لقد أثبتوا أنهم على استعداد لتحدي أشهرٍ من العنف الرسمي الذي لجأت إليه الدولة، سعياً للتغيير. بالنسبة إليهم لا يمثل محمد علاوي ما يريدونه، وقد ينسحب الأمر على عدنان الزرفي.ومثلما لم يوقف فيروس «كورونا» الدولة عن حماية فسادها والفاسدين، وكما لم يمنع أدوات إيران من محاولات إعادة العجلات إلى الوراء، فإن هذا الفيروس القاتل قد يحْيي ويعجّل بطلبات، لا العراقيين فقط، بل أكثر الشعوب قهراً في دول الشرق الأوسط الكبير.
