نظرية عبد المهدي في الاقتصاد( اصرف مافي الجيب)!

بقلم: حيدر العمري

 تتعرض الدول لنوعين  من الفشل، فشل جزئي، وفشل شامل ، اما الاول فيصيب مفصلا من مفاصل الدولة،   ومع وجود فريق اداري وسياسي ناجح  يكون تفادي ذلك الفشل ممكنا ،  وتجاوزه  هينا ، اما الفشل الشامل فهو خراب يصيب الدولة بكل مفاصلها بسبب عدم امتلاك الفريق الحكومي لاية مؤهلات او مهارات تمكنها من ادارة الدولة بنحو  يضعها على سكة التقدم  الى امام،  ويمنع نكوصها وتراجعها بنحو يقترب بها من حافة الهاوية،  او يوقعها في الهاوية نفسها!

في ظل حكومة ينخرها الضعف والتخبط ، وتعاني من دوار سياسي واداري واقتصادي مزمن كحكومة عبد المهدي   لايقتصر الفشل على جانب ، ولا يستهدف مفصلا  بعينه ، بل يطال هيكلية الدولة ، ويضرب كيانها في الصميم!

يتحدث المنتفجي كثيرا عن  نظريات الاقتصاد  ، ويلقي دروسا في بناء الاقتصاديات  الناجحة قبل ان يمسك بمقود الدولة،   وما ان صار هو الربان ، والممسك بالبوصلة حتى  تبخرت خبرته ، وظهر على حقيقته لايفقه شيئا لافي السياسة ولا في الادارة ولا في الاقتصاد!!

يذكرنا الهدر في المال العام، وعدم الاحتكام الى قواعد وقوانين تؤسس لنظام اقتصادي  واضح وناجح في ظل حكومة عبد المهدي   يذكرنا بالفوضى الاقتصادية ، وضياع ثروات طائلة، وفقدان موازنة باكملها في عهد نوري المالكي.

المالكي ، في تبديده  لثروات العراق ، كرس قاعدة( يعطي من لايملك لمن لايستحق) اما عبد المهدي فانه اعتمد قاعدة( اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب)!!

 حين ترتبك الاولويات ، او ينقلب هرم الحاجات تدخل الدولة في متاهات يصعب الخروج منها ، وعبد المهدي ادخل العراق في متاهات اقتصادية  ستكبله  بمديونيات خارجية  تدفع ثمنها الاجيال القادمة جوعا وتخلفا وضياعا     يومها يكون عبد المهدي امام ربه يتلقى حسابا عسيرا  !

تتحدث اللجنة المالية في مجلس النواب عن عجزمريع في موازنة 2020 رغم ان  النفط حقق مكاسب كبيرة ،  ولو قدر لادارة حصيفة ومدبرة ان تتولى ادارة البلاد  في زمن الفورات  النفطية لحقق العراق قفزات في النمو الاقتصادي ،  لكن  مع   ادارات فاشلة لاتميز بين الدولة النامية والدولة النائمة سيظل الهدر  مستمرا ، و( مايدخل في القدر سيخرجه الجفجير) حسب المثل البغدادي الشهير!!