بقلم: حامد البصام
تتردد في هذه الايام في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اخبار واتهامات متبادله واشاعات عن التعيين بالدرجات الخاصة وتكالب الاحزاب على حجز هذا المنصب او ذاك باعتباره حصته واستحقاقه. وما يجري من عملية اختيار سفراء جدد في وزارة الخارجية افضل نموذج لهذا التوجه الخاطيء في اختيار وفرض اصحاب الدرجات الخاصة.
ان وزارة الخارجية بحكم عملها وانتشار بعثاتها في الخارج واحالة العديد من السفراء على التقاعد بحكم العمر ، بحيث لم يعد في مركز الوزارة اكثر من سبعة سفراء في حين ان دوائرها اكثر من ١٨ دائرة وتعتمد في ادارتها على موظفين بالوكالة، تحتاج الى سفراء جدد بحدود ٧٠ سفير .
احسن الوزير محمد علي الحكيم باقناع مجلس النواب بمناصفة العدد اي ٣٥ من الوزارة و٣٥ من ممثلي الاحزاب، رغم انه يخالف قانون الخدمة الخارجية الذي ينص على ان ٧٥٪ منهم ينبغي ان يكونو من موظفي الخارجية، الا انه يعتبر انتصارا يُسجل للوزير الحكيم لان الوجبتين السابقتين من تعيينات السفراء عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٠ كان جلهم من ممثلي الاحزاب السياسية الا عدد قليل بعدد اصابع اليد من منتسبي الوزارة لكن ايضا كانت بترشيح من هذه
الاحزاب نفسها.
المهم ان الخارجية انهت مقابلاتها لمرشحي الوزارة من الوزراء المفوضين والمستشارين بعد ان شكلت لجنة محايدة ومنوعة ومقتدرة حسب تقدير البعض ووفق معايير ممتازة وضعها الوزير الحكيم منها العمر واللغة ومعايير مهنية صحيحة. الا ان هذه العملية لم تمر دون ان تتعرض لحملة شعواء من قبل بعض الجهات السياسية وخاصة حزب الدعوة وازلامه الفاشلين في الوزارة متهمين الوزير بتقريب البعثيين وابعاد ( المناضلين والمجاهدين) وليتعرض
المرشحين الكفوئين في الوزارة لحملة تشويه مستهجنة تصل حد التشهير بحياته الشخصية والعائلية وتلفيق معلومات كاذبة بطبع اوراق وتوزيعها في ممرات الوزارة او نشرها على مواقع التواصل الاحتماعي، لان الجهات هذه تعرف انها بهذه المعايير لن يصل احد من مرشحيها الى هذ المنصب نعود الى ترشيحات الاحزاب.. فقد كثرت اخبار وشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين هذا او ذاك من ممثلي الاحزاب او الشخصيات المثيرة للجدل ، مثل تعيين حميد الهاي سفيراً في اذربيجان او النصراوي في استراليا ، وهي تهدف طبعا الى اثارة السخرية من
ممثلي الاحزاب، وهي محقة في بعض الجوانب، لان ما تسرب من قوائم المرشحين حتى الا تثير السخرية والتهكم، فمنهم من هو خارج السلطة الان اما لفشله في الانتخابات او اخرج من منصبه لفساده، ولكن الانكى من ذلك ان تضم هذه القوائم موظفين من وزارة الخارجية نفسها منثلين عن الاحزاب ممن لم تشمله المعايير التي وضعتها الوزارة او لعدم قدرته على تلبية هذه المعايير ، وهي بهذا تضحك بهذه الترشيحات على نفسها.. فكيف يرشح لدرجة سفير موظف بدرجة سكرتير ثان او موظفين اخرين استبعدتهم المعايير عن الترشيح ..
يبقى الصراع بين الوزير الذي يريد سفراء بمواصفات مهنية صحيحة معتمدا على التجربتين السابقتين في تعيين سفراء لم يكونوا قدر المسؤولية على الاطلاق مستذكرين مقوله الدبلوماسي والقانوني المخضرم الدكتور محمد الحاج حمود، وقد كان عضوا في لجنة مقابلات وجبة عام ٢٠١٠، من على قناة الشرقية ( اخترنا افضل السيئين) والكلام لا يحتاج الى شرح. وبين توجه الاحزاب في فرض مرشحين لا تتوفر فيهم المعايير التي وضعها الوزير الحكيم .
وحتى ان افترضنا ان اللجنة التي اختارت ممثلي وزارة الخارجية كانت مهنية واختارت من هو مؤهل
فعلا بعيدا عن الضغوط والانتماءات الطائفية او الحزبية، فأن الاحزاب سيكون لها كلمتها في البرلمان حيث ينبغي لممثليها التصويت على هؤلاء المرشحين وبالتالي ستعاد التجربة مرة اخرى ويأتون بسفراء مماثلين لما شهدناه في السنوات الماضية من نماذج اساءت لسمعة العراق فالبعض يُسحب وينقل الى مركز الوزارة لفساده واستغلال منصبه واخر يشتري بيت لنفسه من اموال الدوله واخرين تطلب الدول الاجنبية سحبهم لفسادهم الاخلاقي بوثائق وقرائن
مؤكدة لو لفشلهم في عملهم.. والمصيبة ان الوزارة لا تستطيع اخراج اي سفير من خدمتها او احالته الى هيئة تحقيقية لانه ( معصوم) من البرلمان الذي صوت على ترشيحه والحزب الذي يقف وراءه..
والله يعين العراق وشعبه
