في سرية تامة حصل الرجل على ما يريد من أجل إيقاف ما وصفها بالتجاوزات الكبيرة التي صدرت بحقه وحق منظمته المقربة من إيران في العراق.
إذ وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية، نال أمين عام منظمة بدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإبلاغ أجهزة الاستخبارات بتتبع ورصد المتجاوزين ضد منظمة بدر من المنشقين عنها والذين شكلوا “تيار بدر الوطني”.
فبعد تصريحات سابقة من وزارة الاتصالات بأنها ليست جهة مراقبة ولا في صلاحياتها تتبع وغلق صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كونه منصة دولية تخضع لحماية وقوانين الاتصالات الدولية، خرجت تسريبات الإثنين 4 آذار / مارس 2019، تتحدث عن موافقة عبد المهدي للعامري على تطبيق قانون التجريم الإلكتروني ضد المتجاوزين بحقه وحق منظمة بدر.
بل أكثر من ذلك، كشفت التسريبات منح العامري صلاحيات كاملة لخلية الاستخبارات باعتقال أي شخص يثبت تورطه في الإساءة إليه وإلى منظمة بدر أو أي حزب سياسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما لفتت التسريبات إلى حصول العامري على وعد بتتبع مواقع الأشخاص الذين يوجهون إليه ومنظمته اتهامات عبر المنصات الإلكترونية؛ للعمل على سرعة اعتقالهم.
تأتي تلك الإجراءات ردا على بيان المنشقين عن منظمة بدر والذين أطلقوا حركة أسموها “تيار بدر الوطني”، وقالوا خلاله إن العامري وقيادات منظمة بدر استولوا على مقدرات العراقيين لصالح إيران، فضلا عن تهم فساد كبيرة وجهوها إلى قيادات المنظمة وعلى رأسها العامري نفسه.
المصدر:كتابات
