يستذكر الوطنيون من اصحاب الكفاءات الوظيفية اليوم ماقاله الشاعر اليمني ابو الاسود الدؤلي
| لا يَصلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُم | وَلا سَراةَ إِذا جُهّالُهُم سادوا |
| وَالبَيتُ لا يُبتَنى إِلاّ لَهُ عَمَدٌ | وَلا عِمادَ إِذا لَم تُرسَ أَوتادُ |
| فَإِن تَجَمَّعَ أَوتادٌ وَأَعمِدَةٌ | لِمَعشَرٍ بَلغوا الأَمرَ الَّذي كادوا |
ياتي هذا الاستذكار بعد الضغوط التي تمارسها الاحزاب السياسية المتنفذة في البلاد ضد الكفاءات الوظيفية التي خدمت العراق بكل ثقة وامان وعزيمة واصرار بعيدا عن كل المسميات التحزبية والمناطقية والجهوية والطائفية .
وبعد الانصاف الذي حظي به موظفي وزارة الخارجية من قبل وزيرها الجديد ” محمد الحكيم ” الذي اخذ على عاتقه رفع كل اجراءات الظلم والتعسف التي كان يتعامل بها من سبقه في الوزارة ، الوزير ” الجعفري ” عادت الكرة اليوم الى ملاعب المتنفذين من جديد ، بعد ان حمل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، السبت (16 شباط 2019 ،(وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والوزارات المتعاقبة، مسؤولية وصول بعثيين وأشخاص بجهاز المخابرات السابق، الى كادر وزارة الخارجية.
وقال البدري في حوار صحفي، إن “حالات الاستثناء قليلة في المؤسسات المدنية”، ً مؤكدا أن “لدينا الكثير من التحفظات فيما يتعلق بوزارة الخارجية. في فترة قريبة ً جدا تم التدقيق بملفات موظفي هذه الوزارة”.
وقال ً أيضا: “في فترة الوزير الأسبق هوشيار زيباري لم يتم التدقيق. التعيينات في الوزارة حينها كانت تتعارض مع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة. تم تعيين أشخاص بعد 2004 مشمولين بإجراءات الهيئة ولا يحق تعيينهم”.
وأكد أن “في زمن الجعفري حدث هذا التدقيق، وكثير من الأسماء تم شمولها ُ ونفذت الإجراءات بحقها، لكن في السنة الأخيرة من حكومة العبادي، تم تشكيل لجنة لتدقيق كادر وموظفي وزارة الخارجية، الذين أغلبهم من البعثيين وجهاز المخابرات السابق، إضافة للعوائل”.
وأضاف، أن “وصول الوزارة إلى هذه الحالة، يتحمل الجزء الأكبر منه الوزير الأسبق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى استمرار هذا الوضع وعدم إصلاحه في الوزارات المتعاقبة”.
من يريد عراقنا خاليا من العنف والطائفية ، عليه ان يغادر لغة الثأر والاقصاء بحق ابناء الوطن ممن وضعوا العراق بين حدقات عيونهم .
