ما بين تأكيد تضرر العراق من فرض العقوبات الأمريكية على إيران ونفي أي تأثير لهذه العقوبات على بغداد، خرجت تقارير إعلامية اليوم تناقش هذا الملف.
إذ وفق ما جرى تناوله، اليوم الإثنين 17 كانون الأول / ديسمبر 2018، من المتوقع أن لا تُمس الحكومة الإيرانية بشيء لأن أذرعها ممتدة في العراق وفصائلها المسلحة تتجول بحرية فيه وبحماية أمريكية، وتبقى المصالح لدى الدولتين مشتركة واتفاقياتهم تنعكس ومنذ سنوات على المواطن العراقي الذي فقد قدرته على الصناعة والزراعة وتطوير اقتصاده، بسبب إيران وأمريكا ويبقى الشعب هو المتضرر من تلك العقوبات.
فيما يرى ناشطون أن تأثير العقوبات الأمريكية على العراق سيبقى محدودا؛ لاستمرار عمليات التهريب بل ستزيد وسيتم افتتاح منافذ تهريب جديدة – رسمية – تنتعش معها مافيات التهريب ولن تتمكن الحكومة العراقية من منعها.
ويرى بعض الناشطين كذلك، أن الالتزام العراقي الحكومي بتلك العقوبات سيتطلب حكمة، لأن إيران تمتلك فصائل مسلحة هنا، وهو ما قد يحول العراق إلى ساحة للصراع الأمريكي – الإيراني، وبالتالي تداعيات أمنية كبيرة ستؤثر على المشهد العراقي.
فيما يقول رجال أعمال بالعراق، إن حصول بغداد على استثناء من واشنطن في ما يتعلق باستيراد الغاز والطاقة والمواد الغذائية على ألا يكون الدفع بالدولار الأمريكي، لن يقلل من تأثر السوق العراقية بالعقوبات المفروضة على إيران؛ لأن أغلب البضائع الموجودة في السوق إيرانية وغيابها سيؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
فضلا عن أن جزءا كبيرا من السياسيين العراقيين يدينون بالولاء لإيران وليس من مصلحتهم تنمية الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية في البلد، وهنا يتحدث البعض عن إسقاط رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إعلاميا لأنه ابدى استعداده للالتزام بتطبيق العقوبات وخسر العديد من أنصاره كما خسر فرصته للحصول على ولاية جديدة.
بلغة الأرقام، العراق هو أكبر مستورد من إيران بحجم تبادل تجاري – معلن – أكثر من 13 مليار دولار، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك أي التزام عراقي بالعقوبات الأمريكية على إيران، إذ لا بدائل عن البضائع الإيرانية في ظل عجز عراقي صناعي زراعي، ومن ثم فإن أي التزام عراقي بالعقوبات سيشعل الأسعار في العراق.
والحل هنا إذا أراد العراق ألا يتأثر بالعقوبات، أن يبحث عن مصادر بديلة ضمن دول الجوار مثل تركيا والسعودية لأنهما الأقرب للعراق وبضاعتها موجودة في العراق وتحظى بمقبولية من المستهلك العراقي، لكن أي تحرك حكومي بهذا الاتجاه ستشعل الفصائل المسلحة التي تدين بالولاء لإيران الشارع وتدخل العراق في أزمات لإشغاله عن أي محاولات للخروج عن العباءة الاقتصادية الإيرانية.
