في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بطرح مشروع مكافحة الفساد خلال أسبوعين على الأكثر، أكد أنه سيتحرك خلال ساعات إذا حصل على معلومات مؤكدة عن بيع وشراء المناصب والحقائب الوزارية.
وهو ما يتسق مع مطالبة زعيم تحالف “سائرون” والتيار الصدري مقتدى الصدر معاونيه بجمع الأدلة التي تدين أشخاصا في تحالف “الفتح” بالتورط في صفقات بيع حقائب وزارية ومناصب مقابل ملايين الدولارات، بحسب ما جرى تسريبه مساء الأربعاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.
وكلف الصدر معاونيه بإرسال تلك الأدلة على الفور إلى زعيم تحالف الفتح هادي العامري في يده شخصيا، وهي خطوة تأتي ردا على تغريدة العامري التي طالب فيها الصدر بتسليم ما لديه من أدلة حول تلك الشبهات.
ووفق التسريبات، فإن الصدر لديه أدلة تتضمن تسجيلات صوتية ورسائل هاتفية تبادلها المتورطون مع سياسيين بخصوص بيع حقائب وزارية بينها الداخلية والدفاع والتربية “.
ومن المقرر أن يشكل الصدر وفدا للقاء العامري وتسليمه الأدلة والقرائن التي تدين هؤلاء في أقرب وقت.
