يواجه رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، لتمرير ما تبقى من تشكيلته الوزارية، في ظل اعتراض تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وأجاز البرلمان الشهر الماضي، 14 وزيرًا من حكومة عبدالمهدي، فيما تبقى 8 وزراء، ما زالت الخلافات السياسية تحول دون تمريرهم.
ويصرّ تحالف “سائرون” مع عدد من الكتل على أن يكون مرشحًا وزارتي الداخلية والدفاع من “التكنوقراط” المستقلين، فيما رشّح تحالف “البناء” بزعامة نوري المالكي وهادي العامري، رئيس هيئة الحشد السابق فالح الفياض لتولي المنصب، وهو ما عارضه الصدر والتحالفات المؤيده له بشدة.
وتوقع النائب عن تحالف “سائرون” رائد فهمي، حصول تغييرات في الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، فيما أكد أن تحالفه يصر على ترشيح شخصيات مستلقة للمنصب.
وقال فهمي، في تصريحات صحافية، إن “تحالف سائرون قدّم بعض الملاحظات إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية المتبقية”، مبينًا أنه ” يرفض أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع ضمن المحاصصة السياسية، على اعتبار أن الوزارتين مهمتان بالنسبة لأمن العراق، ولابد أن تكونا مستقلتين”.
وخلال فترة تشكيل الحكومة العراقية، حصل عادل عبدالمهدي على دعم منقطع النظير من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسانده في مواجهة ضغوط الكتل السياسية الأخرى التي تسىعى إلى تمرير وزرائها.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أنه في حال تمرير عبدالمهدي فالح الفياض وزيرًا للداخلية، فإنه عندئذ سيخسر دعم مقتدى الصدر، لرفضه هذا المرشح، وهو ما يعني في النهاية تفاقم الأزمات أمام حكومة عبدالمهدي.
وقال المحلل السياسي باسل الكاظمي، إن ترشح فالح الفياض إلى المنصب ليس في صالح العراق، وسيفقد عبدالمهدي مصداقيته أمام الشارع العراقي، لعدم اختياره مرشحًا من التكنوقراط.
وأضاف الكاظمي في تصريح لـ”إرم نيوز” أنه “في حالة تمرير فالح الفياض، وزيرًا للداخلية، فإن عبدالمهدي سيخسر الدعم الكبير الذي وفّره له الزعيم مقتدى الصدر، فضلًا عن الكتلة البرلمانية التي تتبع له والقاعدة الجماهيرية التي تؤيد الصدر”.
وأشار إلى أن “دعم الصدر يختلف عن دعم باقي الأطراف والكتل، إذ تمكن سابقًا من الإطاحة بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لذلك في حال رضوخ عبدالمهدي للضغوط السياسية، فإنه سيواجه ربما معارضة صدرية كبيرة في البرلمان، لأن الصدر ينظر إلى وزارتي الداخلية والدفاع على أنهما يختلفان عن بقية الوزارات”.
ويضع تحالف سائرون (54 مقعدًا في البرلمان) ضمن برنامجه أن يتولى وزارتي الدفاع والداخلية شخصيتان مستقلتان، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
وبحسب النائب عن تحالف سائرون محمد رضا فإن “جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد تمرير أربعة مرشحين لشغل المناصب الوزارية فقط”، مبينًا أن “المرشحين الآخرين سيتم استبعادهم بمن فيهم مرشحو الوزارات الأمنية؛ لعدم وجود توافق سياسي على تمريرهم”.
وقال رضا في تصريح صحافي إن تحالفه “لن يصوت على تمرير مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، لوجود بعض الملاحظات على المرشحين لشغل تلك المناصب الحسّاسة”.
وعلى الجانب الآخر، ما زالت وزارة الدفاع تثير الخلافات السياسية بين التحالفات السنيّة، بشكل واسع، وسط توقعات بتأجيلها لحين الاتفاق على مرشح واحد.
وجرى عرف غير مكتوب منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 على منح وزارة الداخلية للمكون الشّيعي، وشغلتها على مدار السنوات الماضية، كتلة بدر بزعامة هادي العامري، فيما تُمنح وزارة الدفاع للمكون السّني.
