حقيقة بعد أخرى يبدو أنها ستتكشف للرأي العام العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ بعد طلب منع سفر وزيرة الصحة العراقية السابقة عديلة حمود نتيجة اتهامات بإهدار المال العام وفساد، تخرج علينا تقارير أخرى تتحدث عن وقائع بعينها بالتفصيل حول فساد مالي وإداري وخروقات قانونية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد الرزاق العيسى.
وهي الوقائع التي سردها رئيس مجلس الخبراء ضياء واجد في بلاغ من 7 صفحات أرسله إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنواب للاطلاع واتخاذ اللازم بحق وفق الإجراءات القانونية المتبعة مع تلك الحالات.
البلاغ ضم وقائع مثل استغلال الوزير الوزارة لحسابه الشخصي، بأن قام بإيجار عقاراته لجامعة جابر بن حيان في الكوفة بالتعاون مع رئيس الجامعة في مخالفة واضحة للقانون والدستور، وبدون أن يذكرها في كشف الذمة المالية الخاص به.
وأسند أعمالا بالأمر المباشر لمعامل ألمونيوم يمتلكها، فضلا عن قيامه بإضافة درجات وإجراء توسعة لمقاعد الدراسات العليا لشمول نجله في العام الماضي، وابنته خلال هذا العام، فضلا عن تخفيض أجور النفقات الخاصة بالأقسام العلمية حصرا ليشمل نجله.
تسبب في إهدار نحو 125 مليار دينار عراقي على مخصصات ما كانت يجب أن تصرف على العمداء الذين لم يتم تثبيتهم، مثل منحهم رواتب رؤساء الجامعات من الدراسة المسائية وراتب إضافي في شهري العطلة الصيفية، فضلا عن مخصصات وقود وهاتف محمول، ورواتب عن الدراسة الموازية وراتب عن الدراسة الخاصة بالدراسات العليا وراتب من آلية التعاون مع الوزارات وراتب من المكاتب الاستشارية وراتب من العقود مع الوزارات الحكومية وراتب من غرف العمليات ومخصصات من أرباح الجامعات أو الكليات بنقاط مرتفعة وغيرها من المخصصات.
والتي ما كانت لتصرف إلا بأمر ديواني، ورغم ذلك فإن 594 درجة وظيفية لا تستحق هذه الرواتب لانتهاء فترة الـ 3 أشهر دون تثبيت بأمر ديواني، وهو ما سمح بعكسه وزير التعليم العالي السابق.
فساد الوزير امتد إلى إدارة البعثات والعلاقات الثقافية، فنجده عين شقيق الوكيل الإداري له محمد عبد عطية السراج ويدعى “أحمد عبد عطية السراج” في الملحقية الثقافية في استكهولم بالسويد في 2009 ثم نقله إلى أوتاو بكندا، وبعدها سمح بجمعه بين عمليه في البعثة والملحقية.
كلها أمور كشفتها تقارير إعلامية مساء الثلاثاء 30 تشرين الأول / أكتوبر 2018، ملمحة إلى أن البرلمان سيبحث تلك المخالفات.
