180 يوما فقط هي عمر المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لتطبيق برنامجه الحكومي من دون تدخلات من كتل سياسية بعينها أو تحكمات.
وهي المهلة التي اشترطها ائتلاف دولة القانون في الساعات الأخيرة من الـ 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018 على رئيس الوزراء العراقي لمتابعة ومراقبة جهات لم يسمها إذا ما ظلت تتدخل في قراراته وتملي عليه ما يفعله وفقا لرغباتها.
محمد الصهيود القيادي في ائتلاف “المالكي”، قال إن التصعيد سيكون سيد الموقف إذا ظلت حكومة عبد المهدي تابعة لجهة سياسية، وأن أمام عبد المهدي مهلة 6 أشهر تنتهي مع حلول آيار / مايو 2019.
وتتزامن تلك التصريحات، مع تصعيد تحالف “سائرون” بإصراره على عدم تمرير الحكومة أمام البرلمان إن لم يلتزم عبد المهدي بتغيير مرشحي الحقائب الثمانية وهي “الدفاع، الداخلية، التخطيط، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الثقافة والهجرة.
