كشف الخبير القانوني علي التميمي عن الصيغة القانونية لإدارة الوزارات التي لم يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب ضمن الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي.
وقال التميمي فيتصريح صحفي إن “جميع الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انتهى عملهم بشكل قانوني بعد تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية الجديدة”، لافتا إلى إن عبد المهدي سيكلف بعض الوكلاء لإدارة عدد من الوزارات أو إبقاء الوزراء السابقين بتفويض جديدة إلى حين التصويت على الوزراء الجدد.
وأضاف إن بقاء الوزير السابق في منصب الوزارة يحتاج إلى تكليف من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا إن عبد المهدي سيكمل كابينته الوزارية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين كون الدستور لا يحمل صيغة قانونية لإدارة الوزارات بالوكالة.
وكان مجلس النواب قد صوت، اليوم الخميس، على 14 وزيرا في كابينة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، فيما قرر ارجاء التصويت على 8 وزراء.
كيف ستدار الوزارات التي لم يصوت مجلس النواب على وزرائها؟
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
اترك تعليقاً
الأكثر مشاهدة
موقع أخباري يهتم بالشأن العراقي والعربي والدولي بحيادية ومهنية.